محمد رشاد



وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مقترح برغبة بشأن تخفيض رسوم الخدمات المالية الحكومية على المتقاعدين، بنسبة تقارب 50% وذلك على العديد من الخدمات من بينها "المرور، والجوازات، وخدمات الكهرباء والماء، ورسوم البلدية.


وفي تعقيبها أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المتقاعد يستحق علاوة تحسين المعيشة دون وجود سقف أو أي معايير أخرى للاستحقاق، مبينةً أن المتقاعدين الذين يحصلون على أقل من 700 دينار يستحقون مبلغ علاوة يبلغ نحو 150 ديناراً، فيما يستحق المتقاعد الذي يحصل ما بين 700 و1500 دينار على 125 ديناراً، فيما يستحق من يحصل على أكثر من 1500 على 75 ديناراً.

وأوضحت الوزارة أن المتقاعدين يحق لهم الاستفادة من بطاقة المسن التي بمقتضاها يحصل على نسبة خصم تصل إلى 50%، على عدد الرسوم الحكومية وفق منظومة الحماية الاجتماعية، كما يحق للمتقاعد الاستفادة من المساعدات الاجتماعية فى حال انطباق الشروط والمعايير.

وبينت أن هناك ما يقارب 124 ألف أسرة بحرينية تستفيد من علاوة الغلاء بميزانية سنوية تبلغ 128 ألف دينار، وأنها وضعت معايير للاستفادة من تلك العلاوة أبرزها أن يكون دخل رب الأسرة لا يتجاوز 1000 دينار، مشيراً إلى أن المتقاعد يحق له أيضاً الحصول على مخصص الإعاقة البالغ 100 دينار في حال وجود عجز أو إعاقة لديه.

ومن جانبها، أكدت وزارة الإسكان في ردها على مجلس النواب، أنها تقوم بخفض القسط الشهري على المواطنين بحيث لا يتجاوز 25% من الدخل كدعم للمواطن، كما أنها تقوم بخفض القسط المستقطع من المواطن بعد إحالته إلى التقاعد بحيث لا يتم استقطاع أكثر من 25% من راتبه التقاعدي.

وأكد وزارة شؤون الكهرباء والماء استفادة المتقاعدين من الأسر ذوي الدخل المحدود من التخفيض، حيث تقوم الهيئة بتحمل مبلغ 10 دنانير من فاتورة استهلاك الكهرباء والماء للأسر من ذوي الدخل المحدود المسجلين لدى الوزارة، وبحد أقصى 20 ديناراً فى حال وجود أحد ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأسرة المستفيدة، منوهة إلى عدم إمكانية التعميم في هذا الشأن لاعتبارات مستوى الدخل بين المواطنين.