A
A
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والذي يهدف لتحديد ضابط لمساحة الوحدات السكنية المقدمة من قبل وزارة الإسكان لتكون مساحتها قادرة على تلبية آمال وتطلعات المواطنين وكافلة لتحقيق العيش الكريم.
وبحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أهداف مشروع القانون، والمتمثلة في أحقية المنتفع بالوحدة السكنية في إجراء أي تعديلات أو إضافات على بناء الوحدة المخصصة مباشرة بعد تسلم مفاتيحها طالما استوفى كافة الإجراءات القانونية المقررة لذلك.