رفع مجلس دول الآسيان والبحرين برئاسة الشيخ دعيج بن عيسى آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة ‏الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول الذكرى التاريخية لميثاق العمل الوطني الموافق يوم 14 فبراير لعام 2001م.

وقال الشيخ دعيج بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس البحرين ودول الآسيان أن الميثاق أطلق العنان لمملكة ‏البحرين ‏بأن تُحقق نهضة تنموية شاملة في كافة مناحي ‏الحياة، مثمنة عالياً ما ‏تحقق لمملكة البحرين من نهضة وتطور بفضل ‏المشروع الوطني، ‏حتى في ظل ‏الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وما ‏فرضته من إجراءات احترازية وقرارات ‏استثنائية في معظم بلدان العالم.‏

وأضاف قائلا "ميثاق العمل الوطني هو واحد من الثمار ‏اليانعة ‏للمشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل ‏البلاد ‏المفدى حفظه الله ورعاه، وهو بمثابة الوثيقة التي تأسست عليها نهضة البحرين ‏الحديثة، ‏ووضع دستور مملكة البحرين ليواكب المتغيرات والمستجدات على ‏صعيد ‏السلطات ‏والحريات والحقوق والواجبات".‏



‏ وأعرب الشيخ دعيج عن عميق ‏اعتزازها، بهذه المناسبة مؤكدا أن مملكة البحرين وبفضل ‏رؤية جلالة الملك المفدى ‏الثاقبة ومشروع جلالته الإصلاحي الرائد، قد خطت خطوات ‏تاريخية ومميزة، وحققت ‏المزيد من الإنجازات والمكتسبات التي يفخر ويعتز بها أبناء ‏البحرين مشيرة الى أن ‏ميثاق العمل الوطني جسد رؤية غير مسبوقة لنهضة وطن بأكمله ‏ورخاء أبنائه.‏

على صعيد متصل أشاد الشيخ دعيج بن عيسى بإطلاق الإقامة الذهبية في المملكة، وقال أنه من شأن هذا القرار المهم أن يساعد على زيادة التداول العقاري، وارتفاع القيم العقارية وضخ سيولة إضافية بالقطاع، وجذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات.. مشيرا إلى أن القيمة الاقتصادية المضافة من منح الإقامة الذهبية للمستثمرين الأجانب ‏في القطاع العقاري ستنعكس بإذن الله على سائر القطاعات الاقتصادية في المملكة..‏ وجميع القطاعات المرتبطة بالعقار والإنشاء على وجه الخصوص، باعتبار أن أصحاب العقارات هم الفئة الأولى التي يمكن أن تحصل على فرصة الإقامة الذهبية وبشكل فوري في حال استيفائها للشروط المقررة من قبل الجهات الرسمية المختصة إلى جانب فئتي المتقاعدين والموهوبين.

وأكد أن قرار «الإقامة الذهبية» جاء بمزايا ورؤية مستقبلية بعيدة المدى، إذ يستهدف القرار غير المقيمين في البحرين، للتملك والإقامة في البحرين بشكل دائم، وهذا سيتيح المجال أمام الأشخاص الذين لديهم رؤوس أموال ويقيمون في دول أخرى، ومنها دول خليجية مجاورة، لتملك عقارات في البحرين، والانتقال للإقامة مع عائلاتهم، حيث يمكن لحامل الإقامة الذهبية أن يرفق أفراد عائلته ـ دون تحديد الفئة العمرية - وكذلك العمالة المنزلية العاملة لديه تحت إقامته، وهذا يشكل إضافة جديدة للقوانين التي تنظم إقامة الأجانب في البحرين، كذلك يشكل القرار عامل تحفيز أمام المتقاعدين في دول أخرى، لتكون البحرين خياراً أمامهم للإقامة مع عائلاتهم هنا ما بعد التقاعد.

وتأسس مجلس دول الآسيان والبحرين في العام 2017م، للتعريف ‏بفرص ‏الاستثمار المتاحة في ‏المملكة، ‏والعمل ‏على خلق شراكات اقتصادية مثمرة بين ‏الجانبين، وتقوية ‏علاقات الصداقة والتفاهم بين ‏الشعب البحريني وشعوب ‏منظمة ‏الآسيان، وتطوير ‏العلاقات ‏التجارية والاقتصادية والتجارية والسياحية ‏والثقافية، ‏وتعزيز العلاقات المتبادلة لما فيه ‏منفعة البحرين ‏ودول ‏الآسيان، ‏وتشجيع علاقات التعاون بين البحرين ‏وهذه البلدان في ‏المجالات ‏الاقتصادية ‏والتجارية على وجه الخصوص.

ويضم مجلس الآسيان عشرة دول آسيوية هي (إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، بروناي، ‏ميانمار، تايلند، كمبوديا، ‏لاوس، فيتنام، والفلبين).‏