A
A
أقرت السلامة القانونية لتعديل " البنية التحتية "
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها صباح اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة اعداد تقريرها بشأنه، تمهيدًا لرفعه إلى مكتب المجلس.
ويتضمن مشروع القانون حكما مؤداه إدراج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وإلزامهم بتقديم إقرار الذمة المالية.