أكد النائب الثاني لرئيس غرفة البحرين، محمد عبدالجبار الكوهجي، على أهمية رفع مستوى التعاون بين الدول الإسلامية من خلال تعزيز وتطوير البنية الأساسية في مختلف الدول بما يدعم زيادة التبادل التجاري وينشط حركة التجارة والاستثمار بين هذه الدول، موضحاً أن سيساهم في التعرف والتسويق للفرص الاستثمارية المتاحة بين هذه الدول، بما ينعكس على زيادة النمو والنشاط الاقتصادي.

ودعا خلال مشاركته باجتماع الجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بسلطنة عمان، القطاع الخاص إلى تعزيز الاستثمارات في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع في الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية، خصوصاً مع ما تشهده الظروف العالمية من متغيرات وتحولات اقتصادية جديدة، لافتاً إلى أهمية إسناد القطاع الخاص في الدول الإسلامية لتلعب دوراً أكبر للمساهمة بالتنمية الاقتصادية بما يخدم اقتصاد وشعوب هذه الدول.

وأشار بأن من اهم المشاريع الذي تبنته الغرفة الإسلامية مشروع “حلال” وذلك تعزيزا لدورها في نشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال في الأسواق الإسلامية، مشيرا الى ان الغرفة الاسلامية الممثل الوحيد للقطاع الخاص والتي سوف تتدخل في هذا الشأن لتكون المنوط بها والمسؤولة عن اصدار شهادات الحلال.



وبين أن اهم ما تضمنه الدورة الثامنة والثلاثون للجمعية العمومية للغرفة الاسلامية هو توطيد العلاقات مع الغرف التجارية والمؤسسات الدولية عبر توقيع مذكرات تفاهم تهدف لتذليل التحديات ورفع كفاءة القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي.

واوضح بأن غرفة البحرين ستساهم بتنفيذ المبادرات الرائدة من أجل أمة إسلامية حديثة قوية، من خلال مشاريعها المختلفة كاتحاد أصحاب الأعمال، والاستثمارات، وصندوق الزكاة، ومشروع الحلال وغيرها من المشاريع.

وبيَّن أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة هي إحدى الكيانات المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي لتجمع اتحادات الغرف التجارية والصناعية وممثلي القطاع الخاص في الدول الأعضاء، وتلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية كافة.

ولفت إلى إن انعقاد الاجتماع في سلطنة عمان يشكل خطوة مهمة على طريق تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية، مشيراً إلى أن الغرفة الاسلامية ستركز على بناء علاقات تجارية اقتصادية متينة بين هيئات القطاع الخاص والشركات في الدول الإسلامية والتي بدورها ستركز على تطوير قطاع الأعمال، وصولاً إلى تحقيق السوق الإسلامية المشتركة من خلال التعاون بين القطاع الخاص والحكومات.

واعتبر أن غرفة البحرين هي إحدى الآليات المهمة لتحقيق التعاون الاقتصادي الإسلامي والتركيز على دور القطاع الخاص مؤكدا على أهمية ذلك في ظل ما يشهده العالم من مستجدات تفرض على الدول الإسلامية التكتل لمواجهة تحديات المرحلة.

ودعا إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير البيئة الاستثمارية في الدول الأعضاء، وضرورة تفعيل الدور للغرفة الاسلامية بأمور الزكاة وتحسين الفرص الاستثمارية وزيادة العمالة بين الدول الإسلامية بما يعود بالصالح العام على البلدان الإسلامية.