محرر الشؤون الاقتصادية



انتقدوا قلة المكاتب وزيادة الكلفة

مطالب بإعفاء البناء من الفحص في مشاريع اجتازت الاختبار مسبقاً


دعوة إلى إلغاء الفحص عن المباني الخاضعة للترميم والتوسعة

شهر ونصف لاستخراج شهادة الفحص والكلفة تصل إلى 300 دينار

رأى مقاولون، أن قرار اشتراط فحص التربة للمنازل الصغيرة قبل البناء، سبّبَ إرباكاً لهم لعدم تهيئة الأجواء قبل تطبيق القرار، إلى جانب ارتفاع الكلفة وقلة عدد المكاتب المرخصة لإصدار الشهادة، ناهيك عن المدة الطويلة التي تستغرقها عملية الفحص نظراً لكثرة الطلبات، مطالبين بإلغاء الفحص عن البيوت الصغيرة وعن عمليات التوسعة والمشاريع القائمة التي اجتازت اختبار فحص التربة من قبل.

وأضافوا لـ»الوطن»، أن هناك حاجة ماسة لزيادة عدد المكاتب المرخصة بإصدار شهادة فحص التربة لتلبية حجم الطلب الهائل على رخص البناء، لافتين إلى أن سعر شهادة فحص التربة تعتمد على عدد الطوابق، حيث تبلغ كلفة البيت من طابقين نحو 200 دينار، وبيت من 3 طوابق نحو 300 دينار.

وأوضحوا أنه يجب توفير مخزون استراتيجي يمكن القطاع الخاص من استخدامه في معالجة الأرض في حال فشل فحص التربة، مبينين أن المحجر الحكومي الذي تعتمد عليه البحرين قاطبة في توفير حصى الدفان عمره الافتراضي على وشك الانتهاء، وبالتالي سيكون هناك لجوء إلى استيراد حصى الدفان وهو مكلف.

وبلغ عدد رخص البناء 1565 رخصة بناء على مساحة إجمالية تبلغ 1.3 مليون متر مربع في 2022، وفق إحصائية وزارة شؤون البلديات والزراعة المسؤولة عن إصدار تراخيص البناء.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على رخص البناء في 2023 بأكثر من الضعف في 2022، وذلك لاندفاع المقاولين والمستثمرين لبناء مساكن وبيوت وتسويقها عبر برامج التمويل التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وكذلك حصول أعداد كبيرة من المواطنين على قروض بناء من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لبناء أراضي يملكونها، إلى جانب برنامج الوزارة مع القطاع الخاص حيث تقدم الوزارة الأرض، ويقوم القطاع الخاص ببنائها وحدات سكنية.

وقال مقاول فضّل عدم ذكر اسمه: «إن سعر شهادة فحص التربة تعتد على عدد الطوابق، حيث تبلغ كلفة بيت من طابقين نحو 200 دينار، وبيت من 3 طوابق نحو 300 دينار، وكلما زادت الطوابق زاد سعر فحص التربة، فيما يستغرق الفحص بين شهر وشهر ونصف.

وأضاف أن انتظار وقت ظهور النتيجة يمثل كلفة على المقاول، موضحاً أن فترة شهر ونصف الشهر هي مدة يمكن أن يؤدي فيها المقاول أعمالاً كبيرة.

ودعا إلى إعادة النظر في في قرار اشتراط فحص التربة قبل البناء، بما يحقق الهدف من وجوده ويعزز الإيجابيات من تطبيقه، وتجنب السلبيات. وقال: «من غير المعقول طلب شهادة فحص التربة لبناء فيلة في مشروع حصل على شهادة فحص التربة من قبل، وكأنك تطلب شهادتين متكررتين».

ولفت إلى أن بعض المناطق القديمة تواجه مشكلة كبيرة في إجراء فحص التربة لأن الشوارع ضيقة جداً بينما تحتاج عملية إجراء فحص التربة إلى إدخال أجهزة ومعدات كبيرة.

من جهته، قال الخبير في قطاع المقاولات رياض البيرمي: «أنا مع قرار فحص التربة وهو قرار جيد من حيث تعزيز الجودة، لكن القرار يجب أن يرافقه حلول وبدائل، فلو تم فحص الأرض وكانت النتيجة فشل الفحص، فما هي الحلول لمعالجة الأرض؟ وما هي البدائل؟».

وأضاف، أنه يجب توفير مخزون استراتيجي يمكن القطاع الخاص من استخدامه في معالجة الأرض في حال فشل فحص التربة، مشيراً إلى أن المحجر الحكومي الذي تعتمد عليه البحرين قاطبة في توفير حصى الدفان عمره الافتراضي على وشك الانتهاء، وبالتالي سيكون هناك لجوء إلى استيراد حصى الدفان وهو مكلف.

ولفت إلى هناك «كلفة على فحص التربة، فسعر قياس ضغط أرض لبناء منزل صغير تفوق 100 دينار، ويزداد على حسب المساحة ونوعية البناء والمشروع، وبالنسبة لسعر فحص التربة إلى الآن لم استخرج رخصة جديدة لهذا لا أعلم تكلفته».

ويستهدف قرار فحص التربة الصادر عن وزارة شؤون البلديات والزراعة في يناير الماضي، التعرف على طبيعة الأرض والرطوبة ومنسوب الماء وكثافة التربة وتحمل طبقات الأرض للأوزان، ويتم ذلك عبر أخذ عينات من التربة قبل الشروع بالبناء.