هبة محسن



المملكة الأولى عالمياً في مجال صادرات الخدمات المتقدمة محققة العلامة الكاملة


البحرين تتجاوز المتوسط العالمي ضمن فئة البيئة الداعمة للتكنولوجيا

تصدرت مملكة البحرين أعلى توقعات النمو لعام 2024 في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تشهد تعديل نموها نحو الانخفاض، وفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمي لصندوق النقد الدولي الصادر في 16 أبريل 2024. ويرجع العامل المحرك للتوقعات الإيجابية التي وضعها خبراء الصندوق إلى التنوع في المحفظة الاستثمارية والاعتماد الأساسي على القطاعات غير النفطية.

وأوضح التقرير أن النمو العالمي المقدر بـ 3.2% في 2023، من المتوقع أن يستمر بنفس الوتيرة في 2024 و2025 وقد تم تعديل التوقعات لعام 2024 بالزيادة بمقدار 0.1% نقطة مئوية عن تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2024، وبنسبة 0.3% نقطة مئوية عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2023.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي من متوسط سنوي قدره 6.8% في عام 2023 إلى 5.9% في عام 2024 و4.5% في عام 2025، وأصبحت المخاطر التي تهدد الآفاق العالمية الآن متوازنة على نطاق واسع

وجاءت المؤشرات الرئيسية لمملكة البحرين كالتالي:

* نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

2024: 3.6% (سابقاً 3.6)

2025: 3.2%

* التضخم

2024: 1.4% (سابقاً 1.4)

2025: 1.8%

وعن هذه الأرقام والمؤشرات في الزيادة في النمو قال رئيس جمعية الاقتصاديين د. عمر العبيدلي " تدل هذه الارقام على متانة خطة التعافي الاقتصادي، لا سيما الاستثمارات في كافة المجالات بالتعاون مع شركاء البحرين الخليجيين. وشهدت البحرين تحسنا ملحوظا في السياحة، كما ان قطاع تصدير المعادن يستمر في النمو استفادة من ارتفاع الاسعار العالمية. والنتيجة لذلك هي المزيد من الازدهار في القطاع غير النفطي وفق اهداف الخطة الاستراتيجية لدى مملكة البحرين.

وعلى صعيد متصل قال الخبير الاقتصادي المصري خالد السيد ان التنوع في المحفظة الاستثمارية للبلدان في قطاعات مختلفة هيو الحل السحري لمواجهة التضخم بسبب ان العائد للقطاعات المختلفة يتغير مع الوقت والثبات على الاستثمار في قطاع واحد له خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني للدول ، واوضح ان الموارد المالية للبترول والنفط قوة اقتصادية كبيرة ولكن الاعتماد على النفط فقط يمثل مشكلة مستشهداً بما حدث في المملكة العربية السعودية في عام 2014 والتي سميت بأزمة "البترول الصخري " وتأثيرها السلبي على العديد من المشاريع الاستثمارية.

وقال السيد ان البحرين من الدول التي وضعت إستراتيجية ذكية لتنويع محفظتها الاستثمارية والتي جاءت بها خطة التعافي الاقتصادي لتحقيق رؤية 2030 بأن يكون للقطاعات الغير نفطية الأولوية كمصدر دخل، وهذا التنوع هو الذي منحها القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق القفزة في نمو الدخل المحلي.

واشار السيد الى ما ذكره محافظ المصرف البحرين المركزي السيد خالد إبراهيم حميدان بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة اثبتت قدرتها في خطة التعافي الاقتصادي والمساهمة في تحقيق رؤية 2030 مشيراً إلى قوة الاقتصاد بشكل عام.

وذكر السيد ان البحرين تعتمد على قطاع الخدمات المالية التي مثلت 17,5 % من الناتج المحلي الإجمالي وفاقت مدخول النفط والغاز وقال إن السبب في نجاح الخدمات المالية كان وراؤه التسهيلات والتشريعات التي قدمتها الحكومة للأنشطة والأعمال وكانت عامل جذب للمستثمرين لتنفيذ مشاريعهم في القطاع التكنولوجي والخدمات المالية بشكل عام بالبحرين.

واشار الى ان مملكة البحرين نجحت عام 2023 في جذب 1.7 مليار دولار حجم استمارات خارجية، وبزيادة 55% عن عام 2022 والتي كانت 1.1 مليار دولار وهذا يدل على ثقة المستثمرين في البحرين وفي قدرتها على تنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة بها.

وقال " نجحت البحرين فبراير 2024 في تجميع 2 مليار دولار من اسواق الدين وهذا دليل اخر على اهتمام المستثمرين بالسندات التي تقدمها حكومة البحرين وثقتهم بالقدرة على استرداد استثماراتهم بالإضافة الى الأرباح.

واستطرد قائلاً "بالإضافة إلى التنوع في الاستثمار في الخدمات المالية وقطاع السياحة والعقارات تحتاج مملكة البحرين في الفترة المقبلة التركيز على الاستثمار في خدمات قطاع الذكاء الاصطناعي مثل الإمارات والسعودية ، وذلك لأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ليس فقط هو المستقبل ولكن ايضاً اي شركة عالمية لها اسهم في البورصة بمجرد الإعلان عن تطور اعمالها بخاصية الذكاء الاصطناعي ترتفع اسهمها وتمنح ثقة للمستثمرين بأنها على الطريق الصحيح ، والبحرين تمتلك بنية تحتية قوية في مجال الاتصالات تجعلها بيئة جاذبة للشركات الاستثمارية التي تتعامل وتركز في موضوع الذكاء الاصطناعي والذي سيكون دفعة قوية لنمو الاقتصاد الوطني بجانب القطاعات الأخرى.

واشار السيد الى أن مصرف "جي بي مورغان" الأميركي، وهو أحد أكبر وأشهر البنوك في العالم، بدء مع نهاية العام الماضي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم النصح والمشورة للمستثمرين، لتكون هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في هذا المجال على مستوى العالم. وبحسب التفاصيل التي نشرتها شبكة (CNBC) الأميركية"، فإن "جي بي مورغان" بدأ بتطوير خدمة برمجية أو تطبيق إلكتروني شبيه بـ(ChatGPT)، واعتمدت هذه الخدمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من أجل اختيار الاستثمارات للعملاء.