وجود مخالفات جسيمة لقانون تنظيم القطاع العقاري


مصادر: تفرد المطور الرئيسي بنسبة التصويت واحتساب تصويته لأكثر من مرشح ... وحصوله على الأغلبية المطلقة مخالف لقانون التنظيم العقاري ولا يخدم مصالح المستثمرين والمطورين الفرعيين.
رجال اعمال: قانون تنظيم القطاع العقاري جاء لتفعيل رؤية البحرين وتنويع مصادر الدخل وليس لاستحواذ طرف واحد على مصير باقي الملاك واستثماراتهم.
متخصصون: الدعوة للانتخابات وجدول الاعمال وطريقة احتساب الأصوات وعدم وجود اتحادات رئيسية مخالفات صريحة لقانون التنظيم .

اعلن مجموعة من المستثمرين والمطورين العقاريين والملاك انسحابهم من انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد ملاك جزيرة الريف المركز المزمع عقدها السبت، ولفت المطورين الفرعيين ان قرار انسحابهم اتخذ لوجود مخالفات جسيمة لقانون تنظيم القطاع العقاري من قبل القائمين على الدعوة للانتخابات، وقد كانت مؤسسة التنظيم العقاري قد أصدرت قرار في 8 أبريل 2024 بتعيين مدير مؤقت لاتحاد ملاك الجزيرة، وكلفته بالتحضير لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد والقيام بإجراءات الدعوة الى عقد الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وأفاد المنسحبون من الانتخابات ومن ضمنهم مترشحون لعضوية مجلس الإدارة، انهم باشروا وسعياً منهم للتعاون مع المدير المؤقت لاتحاد الجزيرة والمشاركة الإيجابية وتحقيق المصلحة العامة للجزيرة في المشاركة، الا ان إجراءات عقد الجمعية العمومية، قد شابها بعض المخالفات ومن ضمنها ان اجتماع الجمعية العمومية قد عدل طريقة التصويت ليكون احتساب صوت كل مالك وحدة لأكثر من مرشح بدلاً من مرشح واحد، مما يعد مخالفة صريحة لاحكام قانون تنظيم القطاع العقاري، وبشكل ولا يكفل حماية اقلية الملاك من سيطرة مالك او مطور يملك نسبة مؤثرة من الوحدات العقارية المشتركة على قرارات الجمعية العمومية وفق نص قانون التنظيم العقاري، وان ذلك يجعل المطور الرئيسي هو المتحكم في تعيين كل اعضاء مجلس الاتحاد الذي من المفترض ان يتم انتخابه لخلق توازن بين حقوق والتزامات المطور الرئيسي من جهة، وباقي المطورين الفرعيين والملاك من جهة أخرى، وان ذلك يخالف مبادئ العدالة والشفافية.
واردف المنسحبون انهم توجهوا بخطاب الانسحاب الى رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وبينوا فيه بطلان إجراءات عقد الجمعية العمومية لعدم دعوة كامل ملاك الوحدات إلى الاجتماع، ولكون القوائم التي تم استخدمها لم تتضمن كافة الأسماء والبيانات الصحيحة الخاصة بكل مالك او مطور، ولكون الموضوعات المطروحة للنقاش في الاجتماع التأسيسي قد اقتصرت فقط على بند انتخاب أعضاء مجلس إدارة الإتحاد مع اغفال مناقشة البيانات المالية السنوية، وانها لم تتضمن الدعوة للاجتماع اية إشارة الى وجود نظام أساسي مع اشتراط قانون التنظيم العقاري لذلك، وعدم تضمين جدول الاجتماع تحديد الأجزاء والعقارات المشتركة، خاصة وأن طبيعة التصويت في الجمعية العمومية لاتحاد الملاك يرتبط بعدد الوحدات المملوكة لكل عضو من أعضاء الإتحاد، مما يؤثر على سلامة التصويت والتمثيل في الجمعية العمومية، وان جدول الاعمال لم يبين وضع الاتحادات الفرعية أو الرئيسية في جزيرة الريف التي ستشكل الإتحاد المركزي.