أعلنت شركة نسيج - إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في مملكة البحرين – عن انعقاد جمعيتها العمومية العادية يوم الأحد الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ بمقرها الرئيسي في مرفأ البحرين المالي، وذلك برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، ونائب مجلس إدارة الشركة السيد أحمد عبدالرحيم، والسيد أمين العريض، الرئيس التنفيذي للشركة.


ومن خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لسنة ٢٠٢٣، فقد تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه، والاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، ومناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه، ومناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٣ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه، والتبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٩ من البيانات المالية، تماشيا مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والموافقة على تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وقال الشيخ حمد بن محمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة نسيج، ان الشركة تواصل بخطى ثابتة ومتسارعة في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة لثلاث سنوات قادمة بما يعزز فرص تهيئة مستقبل مزدهر لنموذج عمل الشركة، لافتا الى ان أهداف الاستراتيجية تتركز على تحسين الربحية وإعادة هيكلة الميزانية العامة وتعزيز حقوق مساهميها مع تحديد الفرص الجديدة وتنفيذ المشاريع التطويرية وتقوية هوية نسيج.

واشار الشيخ حمد إلى ان الشركة تنطلق إلى آفاق أرحب من النمو بفضل امتلاكها حالياً لميزانية صحية وجيدة ستمكنها من تسجيل نتائج أفضل في المستقبل القريب ومكافأة مساهميها، مع التركيز على إعادة توظيف استثماراتها في عدة مشاريع نوعية على مستوى مملكة البحرين، حيث تخارجت الشركة بنجاح من استثمارها في مشروع عين عودة في المملكة المغربية ومجمع دلمونيا، ليتم إعادة توظيف هذه السيولة في السوق البحرينية في عدة مشاريع وأصول استراتيجية على مستوى المملكة.

كما أكد الشيخ حمد أن الشركة تعتزم مواصلة التزامها في الدخول بمشاريع جديدة ضمن مفهوم الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص من خلال ما تطرحه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من مبادرات برنامج تطوير الأراضي الحكومية بهدف توفير وحدات سكنية في متناول جميع المواطنين.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة نسيج السيد أحمد عبدالرحيم: "ان رؤية الشركة تتمحور في تطلعها الطموح إلى مستقبل مشرق حول مواصلة ريادتها لسوق التطوير العقاري في المملكة من خلال تطوير المجتمعات الذكية المستدامة وتقديم خدمات عقارية مبتكرة وطرح المزيد من المشاريع النوعية التي سيكون لها أثر إيجابي على تنمية وازدهار المجتمع الذي تنشط فيه."

وأوضح عبدالرحيم ان نسيج حرصت منذ تأسيسها وحتى اللحظة على إقامة شراكات بناءة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وبخاصة بناء علاقات متينة مع الحكومة الموقرة في تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع العام، مع وجود مجلس إدارة تنفيذي وفريق إداري متمرس ومخضرم في مجال عمله، مرتكزين في ذلك على قاعدة مساهمين قوية وسيولة كبيرة ودخل سنوي صحي، مما جعلها من أبرز رواد التطوير العقاري على مستوى المملكة".

من جهته، قال السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج: "انطلاقاً من شعارها في بناء البحرين الحديثة عبر إنشاء مدن حضارية مستدامة "نبني مدننا... نبني البحرين"، تهدف نسيج الى تطوير وتسليم أعلى مستوى وأفضل جودة من مشاريع التطوير العقاري واستكشاف مشاريع التطوير المكملة للمجتمعات السكنية وتصميم وإنشاء البيئات المجتمعية الذكية. وتهدف الشركة ضمن استراتيجيتها المتكاملة الى تنويع المحفظة الاستثمارية من خلال استثمارها في عدة مشاريع لتطوير الأصول المدرة للدخل والمتعددة الاستخدامات في عدة مناطق على مستوى المملكة، لتغطي قطاعات واعدة مثل التطوير العقاري والضيافة والترفيه والتي سيكون لها تأثيراً مباشراً على ميزانية الشركة وأداءها المالي مستقبلاً".

وأضاف السيد العريض: "تتجه الشركة بخطى ثابتة ومتسارعة لتنفيذ مجموعة مبتكرة من المشاريع النوعية في المرحلة القادمة، حيث شرعت نسيج بتنفيذ مشروع أمواج أفنيو الواقع عند مدخل جزر أمواج والذي يعتبر مشروعاً متعدد الاستخدامات يضم أراضٍ سكنية واستثمارية.

كما تطور الشركة مشروع باربار بالشراكة مع مجموعة الاثمار للتطوير على مساحة تقدر بحوالي ١٥٠ ألف متر مربع، ويوفر أراضي ووحدات سكنية تتناسب مع فئة البحرينيين المستفيدين من برامج وزارة الاسكان. وبفضل رصيدها القياسي وخبراتها المتراكمة في مشاريع الشراكة الناجحة مع الحكومة، وخصوصاً مع وزارة الإسكان، فإن الشركة مؤهلة لتنفيذ مشاريع حكومية أكبر حجماً تدعم خطط مملكة البحرين".