A
A
في إطار التعريف المستمر بمقومات وتطبيقات النظام المالي المركزي (CFS)، نظمت وزارة المالية لقاء موسعاً يعد الثاني من نوعه، وذلك بهدف إلقاء الضوء على أحدث المستجدات التقنية الخاصة بهذا النظام المتقدم الذي تديره الوزارة ويمثل آلية مركزية لربط المعاملات المالية للوزارات والجهات الحكومية المختلفة عبر شبكة معلوماتية متكاملة فائقة القدرة، وذلك بحضور السيد محمد أحمد حسن وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية وعدد من المسئولين المعنيين بالوزارة وأكثر من 70 مشاركاً من مستخدمي النظام في الشئون المالية والمحاسبية بالوزارات والجهات الحكومية المنضمة للنظام.
وقد أكد السيد محمد أحمد حسن على وجود شراكة حقيقية بين وزارة المالية والمسئولين بالقطاعات المالية والمحاسبية بالجهاز الحكومي، وذلك باعتبارهم شركاء في فريق واحد وليس مجرد مستخدمين لأنظمة إلكترونية متقدمة، ومن هنا أهمية اطلاعهم على كافة التطورات والتحديثات التي طرأت على النظام المالي المركزي منذ اللقاء السابق الذي عقد في نفس هذا الوقت تقريباً من العام الماضي.
كما ركز على أهمية الجانب الخاص بتقنية المعلومات في كل ما يتعلق بعملية صنع القرار المالي والإداري وإعداد التقارير المالية على اختلاف طبيعتها وفي كل مرحلة من مراحل استكمالها، بما في ذلك إعداد الميزانية العامة للدولة، والموازنات الخاصة بكل وزارة أو جهة حكومية على حدة، والحسابات الختامية.
واختتم تصريحه مؤكداً أن وزارة المالية ستأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والملاحظات ووجهات النظر التي سيبديها المشاركون، على نحو يثري الأنظمة المالية المعتمدة في الوزارة والجوانب المالية للعمل الحكومي بوجه عام.
وأوضح السيد أحمد محمد بوهزاع مدير إدارة المعلومات المالية بوزارة المالية أن وجود هذا الجمع من المتخصصين في مكان واحد يمثل فرصة ممتازة لتبادل الخبرات والتجارب ونشر الثقافة المعلوماتية حول الأنظمة المالية على مستوى الوزارات والجهات الحكومية، مع تدارس الطابع الخاص الذي يميز كل منها في إطار منظومة العمل الحكومي، كما نوه بالدور الفاعل للمسئولين المختصين في تحقيق النظام المالي لأهدافه من خلال سرعة إدخال البيانات والالتزام بأقصى درجات الدقة في هذا المجال.
وقدم الأستاذ موسى السيد مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المواصلات والاتصالات عرضاً لتجربة الوزارة في تطبيق نظامين لأول مرة بصورة تجريبية على مستوى المملكة، أحدهما يتعلق بإدارة وتنظيم الإيرادات والرقابة عليها، والتي ترد عبر ثلاث قنوات أساسية هي الموانئ، والطيران المدني، والبريد والنقل البري، والآخر يخص إصدار طلبات الشراء، مع استعراض انعكاساتهما الإيجابية على طبيعة العمل وتنظيمه وترشيد النفقات وحل المشاكل بصورة عملية.
وأكدت الأستاذة منال الدوي رئيس الموارد المالية بهيئة البحرين للثقافة والآثار على الفائدة الكبرى التي أتاحتها فرصة طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تخص النظام المالي المركزي والتي تظهر من خلال الممارسة اليومية، كما أكدت على أهمية البعد التقني الخاص بالإجراءات المالية في نجاح كافة الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة، وتوجهت بالشكر لمسئولي وزارة المالية على جهودهم في تنظيم هذا اللقاء.