شهدت مملكة البحرين تحولاً رقمياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مما جعلها تتبوأ مكانة متقدمة على الصعيد العالمي في هذا المجال. ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024، حققت البحرين المرتبة 18 عالمياً، متقدمة 36 مركزاً مقارنة بالتقرير السابق. وهذا التقدم يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الخدمات الإلكترونية بتوجيه من صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة ودعم وتنفيذ من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.
وتميزت مملكة البحرين كذلك في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII)، حيث احتلت المرتبة 10 عالمياً، متقدمة 55 مركزاً مقارنة بعام 2022. وهذا الإنجاز يعكس تحرير قطاع الاتصالات وانتشار خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض (الفايبر) في المملكة. كما حققت البحرين المرتبة 18 في مؤشر المشاركة الإلكترونية، متقدمة 47 مركزاً، مما يعكس تفاعل المواطنين والمقيمين مع الخدمات الرقمية المتاحة.
لم تكن لهذه الإنجازات والقفزات الرقمية أن تتحقق لولا توفير المملكة للبنية التقنية الأساسية اللازمة لإتاحة الخدمات الرقمية بصورة متكاملة وشاملة ليس هذا وحسب، بل إن مملكة البحرين اهتمت بشكل رئيسي وأساسي لتطوير "العنصر البشري" في مجال التقنية حيث حققت البحرين المرتبة 32 في مؤشر رأس المال البشري، متقدمة 33 مركزاً، بفضل الجهود المبذولة في توفير البيانات التعليمية والبرامج التدريبية والشهادات الاحترافية في المجال التقني.
رأيي المتواضع
نستطيع أن نقول إن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول رقمي شامل، مما عزز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والعالمي
فالخطة الوطنية الطموحة لتطوير الخدمات الحكومية باتت واضحة للجميع، فجميع المؤسسات الحكومية باتت تتسابق من أجل التحول الرقمي لتصبح أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.
فشكراً لسيدي رئيس الوزراء على توجهاته السديدة ومتابعته الحثيثة للتحول الرقمي في مملكة البحرين ولجميع العاملين على هذا الملف المهم الذي باتت انعكاساته تتجلى على حياتنا وواقعنا.