A
A
حسن عبدالنبي
قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن المصرف سيصدر تشريعات بهدف تطوير الأنظمة الرقابية في الصناعة المالية الرقمية، حيث طرحت أوراق استشارية لدراسة آراء المعنين في الصناعة المالية من بنوك التجزئة وشركات الدفع للبطاقات الإئتمانية.
وبين للإعلامين خلال انعقاد منتدى "فينتيك" أن تاريخ البحرين يشهد بأنها سباقة في تبني التكنولوجيا الجديدة ففي السنوات الماضية، اتخذ مصرف البحرين المركزي عددا من الخطوات الهامة شملت تقديم ترخيص جديد لتوفير خدمة الدفع والسماح لمقدمي خدمات الدفع بإصدار بطاقات مسبقة الدفع.
وأضاف المعراج أن "المركزي" يفهم الطبيعة التجريبية للتقنية المالية "فينتيك" لتقديم الخدمات المالية بطريق متكاملة وسهلة. موضحاً أن "المركزي" أدخل نظام "EFTS" باعتباره إلزاميا لجميع بنوك التجزئة، بهدف مواكبة احتياجات التطور التكنولوجي والأنظمة القائمة حالياً وحماية النظام المصرفي عن طريق اصدار تشريعات رقابية وتنظيمية تقدم خدمات الابتكار المصرفي في البحرين.
كما إن مصرف البحرين المركزي أصدر الثلثاء ورقة استشارية لتنظيم للتقنية المالية "فينتيك" بحيث يمكن للشركات الجديدة اختبار حلولها. وتابع "كما سنصدر بحلول نهاية شهر أبريل المقبل مسودة قواعد للتشاور حول منصاتال تمويل الجماعي للخدمات التقليدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما سنصدر قريبا توجيهات جديدة حول تقنيات الحوسبة السحابية".
وأشار المعراج، إلى أن الاوراق الاستشارية المتعلقة بتطوير أنظمة الدفع وتنظيم للتقنية المالية ، تهدف لاستشار المعنين بالصناعة حول ما هو الجديد في هذا العرض، وما هي التكلفة، ومعادلة الفائدة للعميل، والتعرف على المخاطر الجديدة التي يطرحها على النظام المالي، وكيفية إمكانية التخفيف من هذه المخاطر.
وأضاف أن هذه المبادرات الجديدة هي استمرار لجهودنا الرامية إلى توفير المزيج الصحيح من السياسات والمنتجات لتطوير الصناعة المالية والمصرفية ودعم نوعية الخدمات التي يقدمها القطاع المالي وتعزيز تنافسيته".
وعقد المنتدى الأول للتقنية المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا "فينتيك" بعنوان "الإرباك الذي تتسبب فيه التقنية المالية في القطاع المالي".
وتسعى التقنية المالية "فينتيك" إلى استخدام التقينة الجديدة لتقديم الخدمات المالية بطريق متكاملة وسهلة ومتواصلة وفعالة أكثر مما هو مألوف باستخدام التقنيات المدفوعات الماليةوالتي احدثت إرباكاً كبيراً لنماذج الأعمال التقليدية للبنوك في العديد من مناطق العالم، ومن المتوقع أن تتسارع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الفترة المقبلة.
وتابع: "سنسعى بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية لإيجاد وعاء يساعد المستثمرين والراغبين بتقديم الخدمات في التكنولوجيا المالية في بيئة صالحة للعمل تحت اشراف رقابي مقبول والمساعدة في تطوير الافكار وصولاً لتطبيقات نهائية على أرض الواقع"
وقال المعراج إن "بعض الشركات القائمة تسعى الان لتطوير منظومة جديدة من الخدمات تصب بهذا الاتجاه واعطيناهم ترخيص جديد لتقديم مثل هذه الخدمات. وهناك شركات خدمات الدفع البطاقات يسعون للحاق بهذا الركب ومسايرة التطور بصناعة المالية الرقمية".
ولفت إلى أن المصرف المركزي أخذ على عاتقه استيعاب هذه الثورة السريعة في عالم الصيرفة الرقمية، بتبني مجموعة مبادرات تخدم الحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية بما يعزز تنافسية ونوعية الخدمات المالية في المستقبل المنظور.