A
A
شكلت الأوامر الملكية الأخيرة في السعودية، والتي هدفت بالأساس إلى الحد من وطأة الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، حافزاً جديداً للاقتصاد يضاف إلى مجموعة الحوافز، التي شملت القطاع الخاص والتي أعلن عنها نهاية العام الماضي.
وتشير التقديرات الأولية لقيمة الأوامر الملكية الأخيرة إلى 50 مليار ريال، وهي إذا أضيفت لموازنة برنامج حساب المواطن لهذا العام عند 30 مليار ريال، فإنها ترفع إنفاق الحكومة الموجه للمواطنين إلى 80 مليار ريال في العام 2018.
ومع هذه النفقات توازن السعودية بين أمرين أساسيين: من ناحية طويلة الأمد، تواصل العمل على الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، ومنها إصلاح أسعار الطاقة وتحسين موارد الدولة وإعادة توزيع الدعم على مستحقيه.