- مشاركة واسعة في منتدى البحرين - شينجن للأعمال

-سفير البحرين بالصين: الإسكان والصحة والتعليم قطاعات واعدة

- "التنمية الاقتصادية": تكاليف الأعمال في البحرين أقل



- محافظ العاصمة: موقع استراتجي للمملكة على طريق الحرير الجديد

..

شينجن - حسن عبدالنبي

أكد مسؤولون صينيون أن مملكة البحرين تعتبر بوابة للشركات الصينية للدخول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

وانطلقت الجمعة في مدينة شينجين الصينية أعمال منتدى البحرين - شينجين للأعمال بحضور مجموعة من المسؤولين البحرينيين والصينين لبحث آفاق التعاون المشترك، إذ شهد المؤتمر اتفاقات تعاون مشترك.

وأكد سفير البحرين في الصين أنور العبدلله في كلمته بأصحاب الأعمال الصينييين، أن العلاقات البحرينية الصينية تشهد تقارباً كبيراً على مدى تاريخ علاقات البلدين.

وأكد أن البحرين منفتحه لمزيد من التعاون مع الصين للتبادل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، لافتاً إلى أن رؤية البحرين 2030، تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأشار العبدالله إلى أن الخليج بحاجة إلى التكنولوجيا الصينية في حين يمكن للصين الاستفادة من الأسواق النامية في دول الخليج إلى جانب حصولها على احتياجاتها من الطاقة.

وأشار العبدالله إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت بخطوات كبيرة لتقليص المتطلبات من اجل متطلبات تأسيس الأعمال، كما تم استحداث نظام المحطة الواحدة للتراخيص للأعمال.

وشرح السفير عدداً من المميزات للموقع المثالي للبحرين والذي يتيح الوصول لعشرات الملايين من المستهلكين في دول الخليج بعشرات، إلى جانب أن البحرين تعتبر مركزاً مصرفياً في المنطقة، إضافة إلى توافر الموارد البشرية المؤهلة، و تشريعات قوية ونظام مصرفي صلب بفضل وجود مصرف البحرين المركزي.

وأشار السفير إلى أنه في العام 2015 تم افتتاح مجمع التنين في البحرين والذي وفر التكنولوجيا الصينية والمنتجات للبحرين ودول مجلس التعاون ودول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتحدث السفير البحريني في الصين عن التكاليف المنخفضه للأعمال في البحرين، والتي تشكل نقطة جذب للشركات الصينية، إذ اشارت دراسة أجرتها شركة الاستشارات، كي بي أم جي ان البحرين تعتبر أقل بنسبة 35% في التكاليف السنوية التشغيلية مقارنة مع دول الخليج.

كما أن الإيجارات أقل بنحو 4 مرات، كذلك أن تكاليف تشغيل العمالة اقل من غيرها، في وقت أن هناك خيارات واسعة للحصول على موارد بشرية عالية التأهيل.

واردف السفير أن كل ذلك يعني مزايا تنافسية لرجال الأعمال الصينيين، وتكاليف أقل لفتح أنشطة لها في البحرين.

وتحدث السفير عن تجربة صندوق العمل "تمكين" والذي تأسس في العام 2006 ، كمؤسسة تساعد على تحقيق رؤية البحرين وتطوير القطاع الخاص من عدة نواحي مثل التمويل وتقديم الاستشارات والتدريب، إذ قدمت الدعم لقرابة 100 الف مؤسسة .

وتطرق السفير إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نحو 90% من إجمالي المؤسسات وتوفر معظم الوظائف، وأن تطور هذه الشركات يعني مزيد من الاستقرار للاقتصاد.

وأشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية حدد عددا من القطاعات التي يريد أن يستقطب لها الاستثمارات مثل القطاع التكنولوجي واللوجستي.

وشرح العبدالله، مجالات الاستثمار في المملكة، لافتاً إلى أنه مع وجود نمو سكاني كبير، فإن هناك أولوية لمشروعات البنية التحتية، مثل قطاع الطاقة وإدخال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما أن قطاع النفط والبتروكيماويات مقبل على مشروعات توسعة عملاقة سواء في الصناعات الأساسية أو الثانوية، أما القطاع الثالث الواعد هو الصناعات الغذائية ومنتجات الحلال وغيرها وهي فرصة كبيرة للتصدير من البحرين، ومن بينها مجال كبير للاستثمار في القطاع السمكي.

وفي مجال الإسكان، تحدث السفير عن أولوية حكومية للتركيز على مشروعات الإسكان لتلبية احتياجات البحرين وهذا يوفر فرص كبيرة للاستثمار، وكذلك في قطاع السياحة، فإن فرص الاستثمار واعدة مع وجود بنية سياحية جيدة وقطاع واعد في مجال الضيافة والفنادق.

وفي القطاع اللوجستي، أشار العبدالله إلى مشروعات كبيرة يجري العمل عليها في البحرين مثل جسر الملك حمد الجديد بين البحرين والسعودية والذي سيحتوي على مشروع لسكك الحديد، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي.

وأكد العبدالله أن القطاع الصحي يعتبر من القطاعات الواعدة في البحرين، إلى جانب التجارة الإلكترونية التي تعد فرصة مناسبة للشركات الصينية لعقد شراكات مع نظيراتها في البحرين.

وتحدث العبدالله عن قطاع التعليم، داعياً الجامعات والمعاهد الصنيية إلى افتتاح فروع وإيجاد تواجد لها في البحرين.

وأكد العبدالله ترحيب البحرين بالصينين ورجال الأعمال للاستثمار في البحرين وزيارة البحرين، وعبر عن أمله ان تكون البحرين بوابة للشركات الصينية للدخول في السوق الخليجية والشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الصينيين يمكنهم الحصول على الفيزا بشكل إلكتروني أو من خلال قاعة الوصول في المطار ما يعني أن الإجراءات تعتبر سهلة وميسرة لهم.

أما الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، فتحدث عن تحول تقني كبير يعيشه العالم من الصناعات التقليدية إلى الصناعات الجديدة، ما يخلق تحدياً للدول كما انه يخلق فرص جديد.

وبين أن مجلس التنمية الاقتصادية، وضع نصب عينه أن يتم الوصول بمستويات الإبداع إلى البحرين، وخلق البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وعقد الشراكات مع العديد من الدول.

وأشار الرميحي إلى أنه في ابريل المقبل تحتفل البحرين والصين بمرور عقود على علاقاتمها، التي أصبحت اكثر قوة من أي وقت مضى.

وقال الرميحي "في البحرين، لدينا طموح قوي للانتقال للتكلنوجيا، ولدينا عدد سكان قليل ولكنه على قدر كبير من التعليم".

وأشار الرميحي إلى أن البحرين قامت بخطوات كبيرة على صعيد هذا الانتقال، مثل تأسيس تأهيل البيئة لتكنولوجيا الخدمات المالية والتحول نحو الحوسبة السحابية مع اتخاذ "أمازون" لخدمات الحوسبة السحابية البحرين مقراً إقليمياً لعملياتها.

وأكد الرميحي أن اكثر من نصف القوى العاملة في البحرين تعمل في القطاع الخاص، وأن تكاليف تأسيس وتشغيل الأعمال في البحرين تعبر أقل، مشيراً إلى أن البحرين ستكون شريكا للصين خصوصاً مع جهود الأخيرة لمد طريق الحرير الجديد.

وألقى محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، كلمة عبر فيها عن سروره بالزيارة الرسمية الثانية لشينجن للمرة الثانية.

وتحدث المحافظ عن علاقات قديمة بين البحرين والصين منذ طريق الحرير القديم، التي تمر عبره البحرين، مؤكداً أن البحرين لا زالت في موقع استراتجي مناسب لتلعب دوراً في طريق الحرير الجديد.

وأشار الشيخ هشام بن عبدالرحمن، إلى أن زيارة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للصين في 2013 فتحت آفاقاً أرحب للتعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص في البلدين، مؤكداً على أهمية الاستفادة من فرص الشراكات.

وبين المحافظ أنه في نوفمبر 2016 خلال الزيارة التي قام بها للصين وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، تشكلت علاقة قوية بين المنامة وشينجن، وأنه يأمل الاستمرار في تطبيق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في الجانبين.

وتطرق المحافظ، إلى أن البحرين تتمتع بمستويات كبيرة من التنافسية والاستقرار والموقع الاستراتجي ووجود نظام قوي للمواصلات والاتصالاتـ يربطها مع دول الخليج المجاورة.

كما تشكل البحرين بوابة لسوق تحتوي على 440 مليون مستهلك في اسواق المنطقة، مع وجود بيئة خالية من الضرائب، والأهم بيئة الانفتاح والتسامح للمواطنين في البحرين إلى جانب وجود 380 مؤسسة مالية، فإنها تعتبر مركزاً مالياً في المنطقة.

وأكد أن البيئة جاهزة للتعاون بين المنامة وشينجن، وتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 2016.

من جانبه رحب نائب عمدة شينجن آي زوفينج، بالوفد البحريني والمشاركين في المنتدى، لافتاً إلى أن شنيجن هي أول منطقة حرة في المنطقه وشكلت موقعا بين مكاو وهونغ كونغ، وأن الناتج المحلي للمدينة يفوق 330 مليار دولار، كما أنها مقر لأكبر ميناء للحاويات وأحد أكبر المطارات في المنطقة.

وبين أنه بعد الزيارة التي قام بها جلالة الملك المفدى، إلى جمهورية الصين الشعبية، تعززت العلاقات بين البلدين، وأن البحرين تعتبر شريك مهم للصين، وأن البحرين يمكن أن تشكل بوابة لمنطقة الشرق الأوسط ولفتح آفاق تعاون مشتركة، وعبر عن أمله أن يكون هناك خطوط جوية مباشرة بين البلدين قريباً.