أسماء عبدالله

أكد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة سنان الجابري، أن الإدارة بدأت بمتابعة الأسواق التجارية لضمان عدم التلاعب بالأسعار قبل تطبيق القيمة المضافة التي ستسري اعتباراً من مطلع يناير 2019، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، إذ سيتم فرض إجراءات رادعة لوقف التضليل والتلاعب بالأسعار.

وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أن "حماية المستهلك" تعمل حالياً على تكثيف عمليات الرقابة في كافة منافذ البيع، فيما ستقوم بتحويل الحالات المخالفة لقانون القيمة المضافة إلى الجهاز الوطني للضرائب الخليجية.



ولفت الجابري، إلى أن الوزارة نظمت لقاءات لتوعية القطاع التجاري بماهية ضريبة القيمة المضافة، مبيناً في الوقت نفسه أنه سيتم التأكد من عدم التلاعب بالأسعار خلال فترة تطبيق الضريبة.

وأشار مدير إدارة حماية المستهلك، إلى أنه سيتم التأكد من التزام المحلات التجارية بالقوانين والتشريعات التي تنظم عمليات البيع والشراء في ظل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.

وقال الجابري، إنه سيتم إحالة أي مخالف للقانون إلى الجهاز الوطني للضرائب الخليجية، من أجل اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه، موضحاً في الوقت نفسه أنه سيتم وضع عدم تأثر المواطن من تطبيقها.

وواصل الجابري: "اتخذت الوزارة إجراءات لوقف التضليل والتلاعب بالأسعار"، داعياً المحلات التجارية إلى الالتزام بوضع الباركود الخاص بضريبة القيمة المضافة في مكان بارز أمام المستهلكين.

يشار إلى أن الوزارة، أهابت بكافة المواطنين والمستهلكين بالتعاون معها ومع كافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة من خلال التبليغ عن أية مخالفات أو تجاوزات للقانون عبر التواصل مع مركز الاتصال الوطني على هاتف 80008001.

ونوهت في هذا الإطار إلى أنها مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والرصد بما يضمن تطبيق القوانين ذات الصلة ويحفظ مصالح المستهلكين والقطاع التجاري على حد سواء.