عباس المغني

انتخبت الجمعية العمومية لبنك الوطني خلال انعقادها أمس 6 أعضاء لعضوية مجلس الإدارة للدورة الممتدة من أكتوبر 2021 حتى مارس 2024، حيث فاز في المركز الأول ريشي كابور، ثم فاروق المؤيد، فوزي كانو، هالة يتيم، يوسف رضا، وزيد عبدالرحمن.

فيما عينت شركة ممتلكات 4 أعضاء باعتبارها من كبار الملاك، وهم عصام فخرو، محمد صادق، أمين العريض، وفينسينت فان دينار، يما عينت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باعتبارها من كبار الملاك في البنك، الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة.



وتأكيداً لما نشرته الوطن، وافقت الجمعية العمومية التي عقدت بنصاب قانوني يبلغ 87% على تفويض مجلس الإدارة وإعطائه الصلاحية للقيام بالاقتراض لأي مدة زمنية على أن يكون الحد الأقصى لإجمالي الاقتراض 700 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بأي عملة أخرى، عن طريق أي نوع من التسهيلات التقليدية أو التسهيلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أو إصدار سندات دين بما في ذلك السندات والصكوك في الأوقات والشروط التي يراها المجلس مناسبة، شريطة أن يتم إصدار أي سندات أو صكوك خلال عامين من تاريخ القرار.

وكذلك منحه صلاحية منح ضمانات على أي من أصول البنك بما في ذلك الرهون والحوالات والتنازلات وغيرها، وإصدار ضمانات نيابة عن البنك فيما يتعلق بالأمور المقترضة، إلى جانب التفاوض والموافقة والتوقيع باسم البنك، متى كان ضرورياً أو مناسباً على أي من المستندات المطلوبة للاقتراض أو التفويض بالاقتراض.

يذكر أن البنك حقق زيادة بنسبة 8.8% في صافي الربح العائد للمساهمين أيّ ما يُعادل 14.9 مليون دينار خلال لفترة الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021، مقارنة مع 13.7 مليون دينار في العام 2020. ويُعزى ارتفاع صافي الربح – في معظمه – إلى نمو صافي دخل الفوائد المترتب من ارتفاع حجم القروض، وبعد إعادة التسعير المستمرة للميزانية العمومية للمجموعة بالتوافق مع الاتجاهات الأخيرة لأسعار الفائدة، علاوة على زيادة أنشطة البيع العابر للعملات الأجنبية وزيادة المكاسب المحققة نتيجة للتنفيذ والإدارة الفعالة لمحفظة الأوراق المالية الاستثمارية.

ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخففة للربع الثاني من العام2021 إلى 8 فلوس، مقارنة مع 7 فلوس في الفترة ذاتها من العام 2020.

وارتفع الدخل التشغيلي في الربع الثاني من العام 2021 بنسبة 10.8% ليبلغ 37.9 مليون دينار مقابل 34.2 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وتَحقق هذا الارتفاع في الدخل التشغيلي نتيجة لنمو صافي دخل الفوائد المترتب من ارتفاع حجم القروض، وبعد إعادة التسعير المستمرة للميزانية العمومية للمجموعة بالتوافق مع الاتجاهات الأخيرة لأسعار الفائدة، بالإضافة إلى زيادة أنشطة البيع العابر للعملات الأجنبية وزيادة المكاسب المحققة نتيجة للتنفيذ والإدارة الفعالة لمحفظة الأوراق المالية الاستثمارية.