عباس المغني

يستعد مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة لدفع أرباح نقدية نصف سنوية تبلغ نحو 8.2 مليون دينار مستحقة للمستثمرين في إصدارات سندات تنمية حكومية مدرجة في بورصة البحرين وذلك يوم 17 ديسمبر و27 ديسمبر الجاري.

ويحل موعد دفع الأرباح لإصداري سندات خلال شهر ديسمبر الجاري، وهما إصدار سندات التنمية الحكومية رقم 15 التي تبلغ قيمته 200 مليون دينار بفائدة 5.5%، تدفع بشكل نصف سنوي في 27 يونيو و27 ديسمبر من كل عام لمدة 7 سنوات، أما الثاني فهو إصدار سندات التنمية الحكومية رقم 25 وتبلغ قيمته 150 مليون دينار بفائدة 3.6%، تدفع بشكل نصف سنوي في 17 يونيو و17 ديسمبر من كل عام لمدة 5 سنوات.

ومن المعتزم أن تقوم شركة البحرين للمقاصة بإبلاغ المتعاملين والمستثمرين المودعين لدى الإيداع المركزي في بورصة البحرين في إصدار سندات التنمية الحكومية والصكوك الإسلامية الحكومية، عن إيداع عائد ديسمبر2021، مباشرة في الحسابات البنكية الخاصة بالمستثمرين المودعين.


وتعتبر السندات الحكومية أكبر وعاء استثماري للبنوك والشركات الاستثمارية لإدارة السيولة الكبيرة بشكل آمن خالٍ من المخاطر ومروداً ثابتاً ومجزياً، وهي عبارة عن أدوات دين عام، يستطيع أي فرد أو مؤسسة شراءها من خلال مصرف البحرين المركزي، أو من بورصة البحرين عند طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم بيعها وشراؤها، والحصول على عوائد سنوية مضمونة من قبل الحكومة، ويتم تداول أصدارات السندات في بورصة البحرين بيعاً وشراءً.

وبلغ عدد إصدارات سندات التنمية الحكومية المدرجة في بورصة البحرين نحو 13 إصداراً، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.6 مليار دينار، يبلغ إجمالي أرباحها السنوية 117 مليون دينار، ويتم توزيع الأرباح النقدية عليها كل ستة شهور.

ووفق البيانات الرسمية لمصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، إن إصدارين قيمتهما 500 مليون دينار يستحقان في 2022، و3 إصدارات قيمتهم الإجمالية 700 مليون دينار يستحقون في 2023، و3 إصدارات قيمتهم 620 مليون دينار يستحقون في 2024، وإصدار واحد تبلغ قيمته 150 مليون دينار يستحق في 2025، و3 إصدارات قيمتهم 450 مليون دينار يستحقون في 2026، وإصدار واحد قيمته 200 مليون دينار يستحق في 2027.

وتمثل سندات التنمية الحكومية أدوات مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة البحرين. وتضمن الحكومة إصدار سندات التنمية وصكوك التأجير ضماناً مباشراً.