A
A
كشفت وثيقة برلمانية أن الكويت لا تزال بحاجة لإقرار قانون الدين العام الذي يسمح للحكومة باقتراض نحو 20 مليار دينار (65.3 مليار دولار) من الأسواق العالمية على مدى 30 عاما.
طبقا للوثيقة التي حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء، قالت وزارة المالية في ردها على سؤال برلماني في العاشر من مايو/أيار إنها لن تستبعد فكرة المشروع الحكومي بشأن الاقتراض والدين العام، لأسباب أهمها ضرورة دعم السيولة في صندوق الاحتياطي العام.
أشارت الوزارة أيضا في ردها إلى أهمية قانون الدين العام لتمويل المشاريع ذات الأثر التنموي المدرجة في الميزانية السنوية وكذلك إعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم بالإضافة لدعم وتطوير أسواق المال في الدولة.