إرم نيوز

أثار اختفاء شركة ”زد ميديا“ للتداول في سلطنة عمان، بعد احتيالها على مشتركيها، سجالا واسعا بين مواطنين، طالبوا بضبط مثل هذه الشركات.

وكشف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض العديد منهم للاحتيال، من قبل شركة ”زد ميديا“، والتي اختفت لاحقا بشكل مفاجئ من السوق العماني.

وأعلن المحامي بسام علي عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المفوضين بالتوقيع داخل سلطنة عمان مع ”الشركة المحتالة“، مبينا أنه ”تم الوصول لبعض المعلومات عنهم“.


وأكد أنه ”سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة حقوق المواطنين دون أتعاب“.

وكتب في تغريدته عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“: ”الأحبّة المتضرّرون من #زد_ميديا، نحن بالخدمة لإتخاد كل الإجراءات القانونيّة ضد المفوّضين بالتوقيع في عُمان للشركة المحتالة، وقد حصلنا على بعض البيانات عنهم ونحن على أتم الاستعداد للمتابعة بالنيابة عنكم ودون أتعاب“.

بدوره، تساءل المتخصص في الجرائم الإلكترونية محمد العجمي عن دور الرقابة من قبل الجهات المعنية في السلطنة، وسبب عدم اتخاذها إجراء فوريا ضد شركة ”زد ميديا“ منذ إطلاقها داخل البلاد.

وانتقد ما سمّاه ”تباطؤ الجهات الرسمية بهذا الشأن، خاصة أن أسلوب الشركة المتبع مخالف للقانون بشكل واضح“.

ووجه ”العجمي“ سؤاله لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالله السعيدي.

وأوضح أن ”سبب تباطؤ الجهات المعنية في اتخاذ إجراءاتها يعود ربما لتواجد (زد ميديا) خارج السلطنة“.

وقال إن ”زد ميديا كانت تمارس نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن مدراءها كانوا من الشباب“.

وتابع ”العجمي“ بالقول ”المسألة مرتبطة بحساب بإنستغرام ومواقع التواصل، حتى الأمور التسويقية كان يديرها شباب، هذي النقطة الجزئية، علامة استفهام مطروحة، وأنا من ضمن الاستسفارات بذهني: لماذا لم تتحرك الجهات المختصة في هذه الجزئية، هل كان ثمة تساهل، أو كان الأمر غير واضح، أو مخالفا“.

وشدد على أنه ”لا بد أن تتحرك الجهات المعنية لمحاسبة المسؤولين، خاصة أن العديد من المواطنين ،كذلك، لا يعرفون أن الاشتراك في هذا النوع من الاستثمارات ممنوع بأصل القانون“.

ويعتمد عمل شركة ”زد ميديا“ على استدراج المشترك للتسجيل بإغرائه بفترة تجريبية مدة 7 أيام بموجب 21 مهمة، يجب فيها على المشترك التفاعل في منصات مواقع التواصل، ومقابل كل طلب من الشركة، يحصل المشترك على دولار واحد، يوضع في حسابه.

وبعد ذلك تعرض الشركة المذكورة باقات للمشترك، وفي مقابل ذلك عليه أن يدفع عن كل باقة ويحصل على عدد من المهام اليومية.