A
A
صحيفة الراي الكويتية
تلقى ضابط في الكويت، رسائل من تجار مخدرات هددوه فيها بإلحاق الأذى به وبعائلته، لإرغامه على تسهيل التعامل مع المهربين الإيرانيين الذين يدخلون المواد المخدرة إلى الكويت.
وتقدم الضابط وهو نقيب ببلاغ إلى النائب العام ضد مجهولين قاموا بالاتصال به وإرسال رسائل التهديد بأذيته وعائلته ما لم يخفف الرقابة على تجار المخدرات.
ووفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن الضابط المعني سبق أن تم إحراق سيارته أمام منزله.
ونشرت الصحيفة المحلية نص رسالة التهديد التي وصلت للضابط، إذ أشار مرسلها إلى أن ”المهربين الإيرانيين مستاؤون من الضابط لتشديد رقابته، وهدد بقدوم مهربين إيرانيين عن طريق البحر لإلحاق الأذى به في حال لم يخفف من رقابته“.
وسبق أن أحبطت دوريات خفر السواحل الكويتية، التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، محاولة دخول إيرانيين إلى الكويت بطريقة غير شرعية.
وكانت محكمة الجنايات قضت مطلع الشهر الجاري بإعدام 3 إيرانيين أدخلوا مواد مخدرة إلى البلد الخليجي عن طريق البحر بقصد الاتجار بها.
ووفقًا لصحف كويتية، فإن ”المهربين أدخلوا إلى الكويت 169 كيلوغرامًا من المؤثرات العقلية و10 كيلو غرامات من الحشيش والهيروين“.
وكانت السلطات الأمنية الكويتية ألقت القبض على هؤلاء المهربين وأحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة.
واعترف المتهمون في أثناء التحقيق معهم ”بإدخال هذه الكميات من المواد المخدرة إلى البلد الخليجي بحرًا بالقرب من جزيرة بوبيان للاتجار بها في الكويت“.
وفي نيسان/ أبريل عام 2021، ضبطت دوريات خفر السواحل في الكويت، مهربين إيرانيين حاولا إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلد الخليجي بعد تسللهما إليه عن طريق البحر.
وحاول المهربان إدخال 63 كيلو غرامًا من مادة الحشيش المخدرة بعد تسللهما بزورق، قبل أن يتم ملاحقتهما وضبطهما في المياه الإقليمية وتحديدًا جنوب جزيرة بوبيان.
وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكامًا قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحيانًا إلى الإعدام والسجن المؤبد.
وكشف تقرير إخباري في تموز/ يوليو من العام الماضي، نشرته صحيفة ”القبس“ نقلا عن مصادر أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.
وبحسب المصادر فإنه ”من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60% من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.
وذكرت المصادر أن تزايد نسبة تعاطي المخدرات وحجم الكميات المضبوطة يرجع إلى سببين رئيسين ”الأول هو الأنواع الجديدة من المخدرات التي باتت رخيصة الثمن وسهلة النقل وغير معروفة للعالم أصلًا، وتمكن المروجون وتجار المخدرات من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لبيعها، والآخر هو موقع الكويت الجغرافي القريب من الدول المصدرة للمخدرات ومقار التوزيع والإنتاج الكبرى، وهي: إيران، وباكستان، وأفغانستان“.
وسبق أن نفذت الكويت أحكام إعدام بحق مدانين، وفقًا للقانون الكويتي الذي ينص في مواده على إيقاع عقوبة الإعدام على المدانين في بعض الجرائم، ومنها: القتل العمد، والخطف، وقضايا المخدرات.