أوقفت السعودية، 60 شخصًا، بينهم موظفون حكوميون، بتهم فساد خلال شهر واحد فقط مع مواصلة الرياض لحملة جادة ضد الفساد أسفرت عن استعادة مليارات الريالات في الأعوام القليلة الماضية.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الأربعاء، إن "جهودها في مكافحة الفساد خلال شهر ربيع الأول الهجري المنصرم، أسفرت عن التحقيق مع 148 شخصًا وتوقيف 60 متهمًا".

وأوضحت الهيئة الحكومية أن بين الموقوفين الذين جرى إطلاق سراح بعضهم بكفالة ضامنة، موظفين بوزارات الدفاع والداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان.



وأضافت "نزاهة"، أن "الموقوفين متهمون بجرائم رشوة واستغلال نفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير، وهي جرائم عقوباتها مشددة في القوانين المحلية".

ودأبت "نزاهة" على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها لقضايا الفساد والمتورطين فيه، وسط دعم من كبار قادة المملكة للهيئة ومسؤوليها، إذ تضم بيانات الهيئة تفاصيل قضايا فساد تورط فيها قضاة وضباط ورجال أعمال ومسؤولون حكوميون كبار، بما في ذلك موظفون من "نزاهة" ذاتها في بعض القضايا.

وشددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق "رؤية 2030" عام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.

ويجتمع رئيس هيئة "مكافحة الفساد" مازن الكهموس، كل شهر بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يشرف على تنفيذ "رؤية 2030"، وترأس في العام 2017، لجنة مكافحة فساد خاصة، وأوقفت عددًا من الوزراء والأمراء ورجال الأعمال بتهم "فساد مليارية".



وكانت "نزاهة" كشفت يوم السبت، عن تفاصيل سلسلة قضايا فساد، وبينها إيقاف رئيس تنفيذي لإحدى الشركات الحكومية لاستغلال نفوذه الوظيفي بهدف تحقيق مصالح شخصية.

كما تم إيقاف ضابط برتبة "عميد" بالتعاون مع وزارة الداخلية لحصوله على 450 ألف ريال من إحدى الشركات مقابل تسهيل إجراءات تعاقدها مع الوزارة، كما تم إيقاف مالك تلك الشركة، والمدير التنفيذي لها.

وأوضحت "نزاهة" أن العميد الموقوف حصل على 12 ألف ريال من أحد الوافدين مقابل وعده بإصدار التصاريح اللازمة له لتمكينه من الحج.

كما تورط العميد بإصدار تعميد وهمي من الوزارة لأحد الفنادق لإقامة مناسبة خاصة به.

واشترك العميد مع مواطنين اثنين (وسيطين) وموظف بوزارة العدل وكاتب عدل لإنهائهم إجراءات نقل ملكية أرض بطريقة غير نظامية مقابل 12,5 مليون ريال، وتم توقيف الوسيطين والموظف أيضا.