دبي - (العربية نت): على الرغم من أن شركة فودافون لم تورد أسباب قرارها بالتخارج من قطر الذي أعلنت عنه الاثنين، إلا أن وكالة "بلومبرغ" عزت بيع الشركة لحصتها في وحدتها القطرية إلى تراكم الخسائر على مدى أكثر من عقد.

وكشفت الوكالة أن حجم خسائر "فودافون" في قطر فاقت المليار دولار، وعلى إثر ذلك وافقت الشركة البريطانية على بيع حصتها في المشروع المشترك مع مؤسسة قطر لإنهاء تلك الخسائر المتراكمة منذ بدء نشاطها في قطر في العام 2009، وذلك مقابل 301 مليون يورو "ما يعادل 369.9 مليون دولار".

وكانت شركة فودافون قد أعلنت أنها اتفقت على بيع حصتها البالغة 51 % في وحدتها القطرية إلى شريكها القائم فيها "مؤسسة قطر"، وذلك مقابل 301 مليون يورو، بحسب ما نشرته "رويترز".



وتملك "فودافون" و"مؤسسة قطر"، وهي منظمة تعليمية شبه خاصة، حصة قدرها 45 % في "فودافون قطر" من خلال مشروع مشترك. والباقي مملوك لحكومة قطر ومستثمرين آخرين.

وأشارت الشركة البريطانية إلى أن علامتها التجارية ستظل في قطر في إطار الصفقة التي تُقدر وفقها قيمة فودافون قطر بـ1.45 مليار يورو.

وقال إيان غراي الرئيس التنفيذي لوحدة "فودافون" القطرية في مؤتمر صحافي بالدوحة، إن "فودافون" ستقدم الدعم التقني لمدة لا تقل عن 5 أعوام لـ"فودافون قطر"، كما سيتم تعيين رئيس العمليات الحالي الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، رئيساً تنفيذياً للشركة بدل غراي الذي سيتقاعد في التاسع عشر من شهر مارس بعد اجتماع المساهمين.

وتنوي شركة "فودافون قطر" إجراء إعادة هيكلة لميزانيتها العمومية في سبيل إنهاء دوامة الخسائر المتراكمة والبالغة 4.3 مليار ريال "ما يُعادل 1.18 مليار دولار"، والتي ذكرت الشركة أنها أتت بسبب تكاليف حق الامتياز.

وقد توصلت الشركة إلى اتفاق مع الحكومة لتمديد رخصة خدمات الاتصالات لمدة 40 عاماً حتى عام 2068.

وأوضحت الشركة أن تمديد الترخيص سيقلص تكاليف حق الامتياز من 403 إلى 100 مليون ريال، مما سيسمح الشركة بالانتقال إلى الربحية.

وأضافت أن إعادة هيكلة الميزانية العمومية ستؤدي إلى خفض رأس مالها بمقدار النصف إلى 4.3 مليار ريال، لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وقال إيان الرئيس الحالي لـ"فودافون قطر" إن خفض رأس المال "لن يكون له تأثير على السيولة"، وسوف يمهد الطريق أمام الشركة لتوزيع أرباح على المساهمين في المستقبل.

من جانبه، قال الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني إن الشركة ستركز على الاستثمار في أعمال الخطوط الثابتة، وإنترنت الأشياء والخدمات التكنولوجية، لزيادة العائدات في ظل تراجع نمو عدد المشتركين.