A
A
موقع Arab News
حدد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي، الاثنين، شروط المملكة لإقامة علاقات مع إسرائيل حالياً، وشدد على أن المملكة ستطبع العلاقات مع إسرائيل فقط إذا طبقت مبادرتها للسلام.
وقال المعلمي في حوار مع موقع "Arab News" إن الموقف السعودي الرسمي هو أننا "مستعدون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا طبقت عناصر مبادرة السلام السعودية التي قدمتها في 2002، والتي تدعو لإنهاء احتلال كل الأراضي العربية التي احتلتها في 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير".
وأضاف المعلمي: "بمجرد حدوث ذلك فإنه ليست المملكة العربية السعودية وحدها ولكن العالم الإسلامي بأكمله، الـ57 دولة الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، سيتبعوننا في ذلك، أي في الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها".
وشدد المعلمي على أن "الزمن لا يغير الصواب والخطأ، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خطأ مهما طال الزمن".
واعتبر أن الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة في ما يتعلق بالمستوطنات والحصار وحرمان الفلسطينيين من كرامتهم وحقوقهم خطأ، وأن "هذا لا يتغير".
إيران تمارس الألاعيب
وفي سياق آخر اتهم المعلمي إيران بـ"ممارسة الألعاب" مع الدبلوماسيين العرب في محادثات مختلفة عبر الشرق الأوسط، معتبراً أنهم "يتخذون سياسة النفس الطويل في تلك المحادثات".
وقال إن المحادثات التي عُقدت في بغداد مع إيران تحت رعاية الحكومة العراقية، "انتهت من دون تحقيق أي نتيجة تذكر".
واعتبر أن "الإيرانيين يأخذون مسلك النفس الطويل تجاه هذه المحادثات"، مضيفاً: "نحن غير مهتمين بالمحادثات لأجل المحادثات، أو لأجل التقاط الصور".
وكان السفير يشير هنا إلى جولة المحادثات التي أجراها ممثلون من السعودية وإيران في العاصمة العراقية بغداد، نهاية سبتمبر الماضي، والتي كانت أول اجتماع من نوعه بين الجانبين، منذ أن تسلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مقاليد الأمور في طهران، في أغسطس الماضي.
ولعب العراق مؤخراً دور وسيط بين الجانبين، حيث عُقدت عدة جولات من المناقشات في بغداد منذ أن جرت أول محادثات مباشرة بين الرياض وطهران في أوائل أبريل الماضي.
وشدد المندوب الدائم على أن الأعضاء دائمي العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) يجب أن يوفروا للأمم المتحدة سبلاً لوقف تدفق الأسلحة الإيرانية لليمن.
إدراج الحوثي على قائمة الإرهاب
وعن الأزمة اليمنية قال السفير إن السعودية غير مقتنعة بالأسباب الأميركية لرفع اسم جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً من قائمة المنظمات الإرهابية.
وأضاف أنه ناقش القضية مع الدبلوماسيين الأميركيين في نيويورك عقب القرار الأميركي بإزالة اسم جماعة الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية فبراير الماضي.
وتابع السفير: "أوضحوا لنا أن السبب وراء القرار هو تقني بحت"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لديها بعض الموظفين في اليمن الذين يعملون مع المنظمات الدولية والإنسانية، ولديهم بعض المتعاونين اليمنيين أيضاً الذين يعملون مع هذه المنظمات، موضحاً أن الحجة الأميركية تقول إنه "مع تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، لن يتمكن الأفرقاء اليمنيون من التعامل معهم، وهذا من شأنه أن يعرّض حياة ومصالح الولايات المتحدة للخطر".
لكن السفير السعودي قال إن بلاده "غير مقتنعة تماماً بأن هذه حجة جيدة".
مساعٍ لإعادة الإدراج
وتحدث المعلمي في الحوار عن الدور الإيراني في تأجيج النزاع في اليمن، واصفاً الوضع في اليمن بأنه "مستعصٍ على الحل".
وتعهد السفير بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة ودبلوماسيين آخرين على مسألة التصنيف الإرهابي لجماعة الحوثي التي وضعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على قائمة المنظمات الإرهابية قبيل نهاية مدة حكمه، قبل أن ترفع إدارة بايدن اسمها من القائمة.
وقال السفير: "يجب أن نقوم بالمزيد من العمل لتقديم الحقائق. نحاول القيام بذلك ولكن من الضروري فعل المزيد في هذا الاتجاه. وبالإضافة لذلك هناك أعضاء بمجلس الأمن الدولي مترددون في تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية لأسباب عدة".
وأضاف المعلمي أنه "يجب علينا أن نتغلب على هذه التحفظات، وأن نكون قادرين على أن نظهر أن التصنيف لن يؤثر في إيصال المساعدات الإنسانية والمواد والخدمات الإغاثية".
الإصلاحات السعودية
وأثنى المعلمي الذي حصلت بلاده على عضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرتين خلال العقد الماضي وحتى 2020، على سجل المملكة في دفع حقوق الإنسان.
وقال المعلمي: "داخل المملكة، عززنا من التزامنا بحقوق الإنسان وحكم القانون، وبالمشاركة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية. خارجياً التزمنا بتعزيز التعاون والعمل مع الدول الأخرى لتحقيق الأهداف النبيلة لمجلس حقوق الإنسان، لذا فقد برهنا على أننا عضو ملتزم بمجلس حقوق الإنسان".
وأشار المعلمي في هذا الصدد إلى الإصلاحات الكبرى التي قامت بها المملكة في السنوات الماضية مثل السماح للنساء بالقيادة وتغيير قوانين نظام الكفالة، وتعزيز التسامح الديني.
واعتبر السفير أن تلك الإصلاحات "لم تلقَ التقدير الكافي خارجياً"، مضيفاً: "أعتقد أن المجتمع الدولي ينظر لهذه الإصلاحات على أنها غير كافية أو لم تذهب بعيداً كفاية، ولهذا نحن نشجع الناس في الغرب على أن يأتوا ويزوروا المملكة".
وحذر السفير وسائل الإعلام العالمية من مواصلة رسم صورة سلبية عن المملكة، وقال: "أعتقد أن هناك جهات معينة تسعى وراء التغطية السلبية لأن هذا يتوافق مع أجندتها ورغباتها وأهدافها. لكن بشكل عام فإن وسائل الإعلام العالمية ستكون قادرة على تغطية الصورة الإيجابية ما أن تراها".
مكافحة كورونا والتغير المناخي
وشدد السفير على الدور القيادي الذي تلعبه المملكة في مكافحة التغير المناخي ومكافحة جائحة كورونا. وقال إن المملكة اضطلعت بدور قيادي خاصة لدى قيادتها قمة مجموعة العشرين، تجاه جمع الأموال وتخصيص وتوزيع اللقاحات للدول النامية.
وأضاف: "ساهمنا بأكثر من 500 مليون دولار، ونستمر في المساهمة بمئات الملايين من الدولارات الإضافية في شكل نقدي وبشكل مساعدات للدول النامية في أجزاء مختلفة من العالم".
وأبرز السفير دور المملكة في مكافحة التغير المناخي عبر مبادرتها الخضراء للمساهمة في تقليل آثار الاحترار العالمي، ولكنه قال إن الدول الملوثة الكبرى كالصين والهند الولايات المتحدة عليها أن تقوم بالتزامات أكبر لكبح الانبعاثات إذا أراد العالم أن تكون هناك فرصة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.