الجزائر - جمال كريمي

أطلقت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة في الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، أكبر عملية تنظيف في البلاد، حيث تشمل المحافظات الـ 48، فيما يتم إحصاء النقاط السوداء من أجل وضع استراتيجية مثلى لكيفية معالجة مشكلات النفايات بكل المعطيات الموجودة، واستحداث عقوبات وإجراءات على الملوثين، وأشرفت على العملية وزيرة القطاع بنفسها.

وقالت الوزيرة، في تصريحات للصحافة المحلية، الخميس، على هامش إطلاق الحملة الواسعة، إن "مصالحها بصدد التفكير بصفة جدية ورسمية في استحداث عقوبات وإجراءات احترازية وعقوبات ستطبق بقوة القانون على كل يثبت عليه جرم تلويث البيئة". وكشفت عن "رفع مقترحات واستحداث عقوبات ضد الملوثين إلى مجلس الحكومة سيناقش في القريب العاجل". وأضافت أن "أولوياتنا في الوقت الحالي تتمثل في العمل على حث المواطن والتحلي بالحس المدني، لكن إذا ما استدعى الأمر، فسيكون الردع هو الحل، وسيكون طريقة إضافية مكملة في المحافظة على البيئة''.



وبحسب الوزيرة، فإن المبادرة ستشارك فيها الجماعات المحلية والمجتمع المدني، إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية على المستوى المحلى وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح العملية، وارتأت الوزيرة مشاركة المواطنين في عملية التنظيف.

وتزامنت العملية، مع تسجيل البلاد لداء الكوليرا، والذي أودى لحد الساعة بحياة شخصين، وتأكيد إصابة 62 شخصاً آخرين، والاشتباه في 173 حالة أخرى لا تزال في المستشفيات. واحدث الداء حالة فوبيا غير مسبوقة لدى الجزائريين، الذين سارعوا إلى مقاطعة مياه الصنابير، رغم تطمينات الشركة المسيرة للمياه على سلامة مياه الصنابير "الحنفيات"، وتجنب شراء أنواع كثيرة من الخضروات والفواكه، بعد حديث عن لجوء بعض الفلاحين إلى سقيها بمياه الصرف الصحي.