A
A
العربية نت
أعلن أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب سحب مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء قبل التصويت النهائي عليه الاثنين، وهو المشروع الذي قدمته اللجنة الدينية بالبرلمان بهدف إعادة هيكلة دار الإفتاء ونقل تبعيتها إلى الحكومة.
وأرسل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الأحد خطاباً إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال يطلب فيه حضور جلسة مناقشة القانون قبل إبداء الرأي النهائي فيه، لشرح وجهة نظر الأزهر، ووصف خطاب شيخ الأزهر القانون بأنه "به عوار دستوري"، وأكد أن القانون الجديد يخلق "كيانا موازيا" لمؤسسة الأزهر وينتقص من دورها المرسخ بموجب الدستور.
وأضاف الإمام الطيب في خطابه أن الدستور "جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية، في مصر والعالم".
وبعد انتشار الأخبار حول سحب مشروع القانون محل الخلاف من التصويت في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم خرج الأزهر الشريف ببيان يشيد بالخطوة و قال في بيانه ان "إعلاء أحكام الدستور يؤكد أن مصر دولة مؤسسات عريقة".
وقال الأزهر إن هذه الخطوة تأتي بعد ثبوت مخالفة القانون الجديد للدستور وتعارضه مع اختصاصات الأزهر الدستورية والقانونية.
وذكر الأزهر في بيانه "أن هذه الخطوة تؤكد _بما لا يدع مجالًا للشك_ أن مصر ستبقى دائما دولة تحترم الدستور وتعلي سيادة القانون، وتقدر مؤسساتها الوطنية العريقة، ومن بينها مؤسسة الأزهر الشريف".
كما أكد بيان الأزهر "أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة دائما على الحفاظ على مؤسسة الأزهر الشريف، وعلى تقديم كل الدعم والمساندة له لأداء رسالته في نشر الوسطية والتسامح بصفته أهم مصادر قوى مصر الناعمة، وعنصرا فاعلا في مواجهة التطرف والإرهاب الذي تخوض الدولة حربا شرسة في مواجهته".
ونفى مقدم مشروع القانون رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أسامة العبد، سحب مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، في ضوء ملاحظات مجلس الدولة التي اعتبرت المشروع "مخالفا للدستور" .
وقال العبد في تصريح على هامش الجلسة العامة للمجلس الاثنين: الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، أعاد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، إلى اللجنة الدينية للنظر في ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وإعداد تقرير بذلك، لرفعه إلى المجلس.
وأوضح العبد أن المجلس "لن ينظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس اليوم".
وأثار مشروع قانون تنظيم دار الافتاء الجدل داخل وخارج البرلمان المصري على مدار الفترة الماضية خصوصاً مع إعلان الأزهر لرفضه وتصاعد وتيرة الخلاف بين الأزهر والبرلمان وصولاً إلى طلب شيخ الأزهر لحضور جلسة مناقشة القانون ووصفه للقانون بغير الدستوري.
جدير بالذكر أن القانون محل الخلاف بين الأزهر ومجلس النواب ينص في مادته الأولى على أن دار الإفتاء المصرية "هيئة تتبع رئاسة مجلس الوزراء"، وبحسب الفصل الثاني من القانون يُعين مفتي الجمهورية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء.