العربية.نت

كشفت وزارة الموارد المائية السودانية أمس الثلاثاء أن الخلافات ما زالت قائمة حول سد النهضة، فيما أكدت مصر أنها تأمل إنهاء ماراثون 9 سنوات من المفاوضات باتفاق عادل ومستدام يحفظ ويحمي حقوق الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

وذكرت الوزارة السودانية أن الدول الثلاث، وخلال اجتماع في الخرطوم أمس لوزراء الري، ستعمل على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب إفريقيا.



وخلال الاجتماع برزت خلافات تتعلق بتفسير "إجراءات دمج الاتفاقيات"، لكن الدول الثلاث تبادلت مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية. كما تم اختيار ممثلين، قانوني وفني، من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاث.

وفي هذا السياق، قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية لـ"العربية.نت" إن "الاجتماع لم ينطلق من نقطة الصفر كما كان يحدث أحياناً في بعض جولات المفاوضات التي بدأت قبل 9 سنوات، لكنه جاء انطلاقاً من مُخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي عُقدت يوم 21 يوليو وتوصيات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث الذي عُقد في 16 أغسطس".

وأضاف: "كان العنوان الأبرز هو التفاوض للوصول إلى اتفاق ملزم قانونياً حول قواعد الملء والتشغيل، وبحث النواحي الإجرائية لمسار المفاوضات الحالي حتى 28 أغسطس".

وتابع: "الدول الثلاث تبادلت مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل السد وآليات العمل، والتي على أساسها يمكن تلافي أي نواحي سلبية ويمكن الوصول لصيغة توافقية لنصوص نهائية تجمع مقترحات الدول الثلاث في اتفاقية شاملة ووافية ومحققة لمصالح كل دولة".

وذكر أن "هدف مصر هو الوصول لاتفاقية عادلة ومستدامة وتشمل أهم النقاط، وأبرزها آلية محددة للملء والتشغيل لا تمس مصالح أي دولة"، مشيراً إلى أن "مصر تتبع سياسة النفس الطويل في التفاوض لأن الملف مصيري لكافة الشعوب وتداعياته ستستمر لفترات طويلة ولا بد من تحقيق مصالح شعوب الدول الثلاث".

وكانت مصر قد طلبت إبرام اتفاق ملزم حول سد النهضة، وذلك خلال اجتماع سداسي عقد الأحد دعت إليه جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الإتحاد الأفريقي للدول الثلاث لبحث تطورات المفاوضات.