A
A
وكالات
تعهدت شركة موقع التدوينات القصيرة تويتر، بالامتثال الكامل للوائح التنظيمية الجديدة للإنترنت في الهند، لتفادي الخلاف مع الحكومة بشأن القواعد التي يقول منتقدوها إنها "تقيّد الخصوصية وحرية التعبير".
ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن أحد محامي الشركة قوله لمحكمة نيودلهي العليا، الخميس، إن الشركة الأميركية العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي "عيّنت بشكل مؤقت مسؤول امتثال، وستقوم بتعيين مسؤول شكاوى بحلول 11 يوليو الجاري، فضلاً عن إنشاء مكتب في الهند في غضون 8 أسابيع".
ووجهت المحكمة، تويتر، لإصدار بيان تؤكد فيه عزمها "الامتثال للقواعد الجديدة"، إذ قالت القاضية ريكها بالي إن "الحكومة ستكون حرة تماماً في اتخاذ أي إجراءات ضد الشركة حال عدم امتثالها للقواعد"، وستنظر المحكمة، في وقت لاحق، الجمعة، في طلب الحكومة للبت في القضية.
وتمثل هذه الإجراءات بعض متطلبات "قواعد الوسيط" التي أصدرتها حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي في فبراير الماضي.
وكانت شركات مثل فيسبوك و"غوغل" وغيرها، أجرت بالفعل هذه التعيينات، وبدأت في إصدار تقارير شكاوى المستخدمين التي تتطلبها القواعد الجديدة، فيما تمسكت تويتر، التي دخلت في مواجهة شرسة مع وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، رافي شانكار براساد، بشأن هذه القواعد، بموقفها.
ولفتت الوكالة إلى أن براساد استقال من منصبه هذا الأسبوع، في حين نقلت وكالة الأنباء الهندية "بي تي أي" عن خليفته، وهارتون جراد أشويني، قوله إنه "يتعين على هؤلاء الذين يعيشون ويعملون في الهند أن يمتثلوا لقوانينها".
خلافات الخصوصية
وكان مسؤولون في الهند، طالبوا فيسبوك وتويتر، بحذف مئات المنشورات خلال هذا العام، والكشف عن معلومات تتعلق بخصوصية المستخدمين، والامتثال لنظام يتضمن أحكاماً محتملة بالسجن ضد المدراء التنفيذيين، حال عدم امتثال شركاتهم.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه بينما تتهم الحكومة الهندية شركات مواقع التواصل الاجتماعي بـ "انتهاك السيادة الرقمية للبلاد"، تؤكد شركات التكنولوجيا، على الجانب الآخر، أن هذه القواعد "تنتهك حقوق المستخدم في الخصوصية".
وتعكس ضغوط الحكومة لممارسة مزيد من السيطرة على بيانات المستخدمين والخطاب عبر الإنترنت، جهوداً عالمية للسيطرة على عمالقة التكنولوجيا وتأثيرهم الهائل.
وعلى عكس الأنظمة السلطوية، كالنظام الصيني، يخشى المنتقدون من أن تقدم الإجراءات التي اتخذتها أكبر الديمقراطيات في العالم نموذجاً للحكومات الأخرى للتعدي على الخصوصية باسم الأمن الداخلي.
وكشفت "بلومبرغ" أن العديد من المنافذ الإخبارية التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت "طعنت في القواعد الجديدة"، قائلة إنها "يمكن أن تؤدي إلى فرض نظام الرقابة".
وشملت هذه الشركات "كوينت ديجيتال ميديا المتحدة"، التي تدير وكالة "بلومبرغ كوينت"، وهي مشروع مشترك مع مجموعة "بلومبرغ ميديا" التابع لشركة "بلومبرغ إل بي".