منذ صدور الأمر الملكي رقم 5 لسنة 2004م بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة والتعديلات المضافة إليها بموجب الأمر الملكي رقم 17 لسنة 2019، باتت الجائزة إحدى أهم الآليات التي تترجم العمل الوطني لتمكين المرأة البحرينية من خلال الرؤية الإصلاحية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وهو ما جعل الجائزة تمثل أداة يعمل من خلالها المجلس الأعلى للمرأة لتطبيق تلك الرؤية بالتعاون مع مؤسسات الدولة والشراكة مع المجتمع المدني، فقد استطاعت الجائزة خلال دورتها السابقة والحالية بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم أن تتبني سياسات هادفة لتحقيق التوازن بين الجنسين وتحقيق خطوات كبيرة في مجال تحقيق الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2030، ولم تقتصر برامج التمكين على التمكين على المستوي الاقتصادي، أو السياسي من خلال انخراطها في عملية المشاركة السياسية سواء ناخبة أو منتخبة وتواجدها الفعال في المؤسسات السياسية والمواقع التنفيذية في الدولة حيث تم العمل على تحقيق أرضية ملائمة لتحقيق التوازن بين واجبات المرأة العاملة والواجبات الأسرية المفروضة عليها، وامتدت مجالات التمكين إلى تمكينها على المستوى التقني من خلال دعمها الوعي المعرفي والتكنولوجي لديها وتعزيز التفكير الإبداعي والأساليب المبتكرة والحلول غير التقليدية، وهو أمر نلمسه في كون الجائزة باتت منصة عالمية لإبراز تجرية المملكة في مجال النهوض بالمرأة، فالجائزة باعتبارها من المبادرات النوعية دعمت الوفاء بالرؤية الاقتصادية التنموية للمملكة من خلال خلق مسؤولية اجتماعية مشتركة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني إزاء قضايا تمكين المرأة، حتى باتت في صدارة مجالات الاهتمام العام في الدولة لتشهد المرأة عصرها الذهبي.