صنفت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني اقتصاد مملكة البحرين عند «‭B+/B‬» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية «إيجابية».‬‬

هذا التصنيف جاء بعد خطوات جبارة خطتها مملكة البحرين لتصحيح وضعها المالي وتنويع وتنمية اقتصادها غير النفطي، وتحسين رصيد المالية العامة. كما ساهم ارتفاع أسعار النفط، وخلق شراكات اقتصادية جديدة وجذب استثمارات خارجية إلى نمو الاقتصاد كما أكد صندوق النقد الدولي. حيث أشار الصندوق في مراجعته الأخيرة، أن اقتصاد البحرين قد نما بما نسبته 4.9% العام الماضي.

وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمملكة المتحدة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بشأن الشراكة الإستراتيجية للتعاون والاستثمار، والتي تهدف إلى استثمار مليار جنيه إسترليني من القطاع الخاص بمملكة البحرين في بريطانيا من خلال شركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة إنفستكورب، ومجموعة جي إف إتش المالية، وشركة أصول.

ولفت معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير مسارات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وفق الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما أكد معاليه أهمية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في ترسيخ علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، بما يحقق التطلعات المشتركة، وتعزيز مستويات التعاون الثنائي نحو مزيدٍ من العمل المشترك الذي يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد معاليه كذلك توقيع مذكرتي التفاهم تهدفان إلى تعزيز التعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتعزيز النشاط الاستثماري من قبل مستثمري البلدين، إلى جانب الحرص على تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين الصديقين، والتحول الرقمي لاقتصاد مستدام. بالإضافة إلى تأسيس شراكة استثمارية وإستراتيجية تعاونية طويلة الأجل من خلال الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتنمية المهارات، والإنتاجية والابتكار.

في رأيي المتواضع

خلال الزيارة الأخيرة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة المتحدة لم أشعر أن تواجده كان كولي للعهد أو رئيسا للوزراء وحسب، بل شعرت بأن سموه يتفاوض من أجل جذب مزيد من الاستثمارات إلى مملكة البحرين، شعرت بالفعل بأنه رئيس للوفد التجاري البحريني من أجل عقد صفقات استثمارية تعود بالخير لصالح وطننا الحبيب، وعلى الرغم من رسمية اللقاءات فإن سموه وحماسه وتطلعه واستشرافه كسرت حدة الرسمية لتنقل لنا دبلوماسية المفاوض الفذ، ولتؤكد لنا النظرة المستقبلية الإيجابية لاقتصادنا الوطني.

إن هذه الاستثمارات والتوقيع على مذكرتي التفاهم تأتي في إطار سعي حكومة مملكة البحرين لتوفير البيئة الاقتصادية المواتية لتشجيع وجذب الاستثمارات المشتركة بين المملكة ودول العالم، حيث إنه من المأمول لهذه المذكرات أن تسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ما سينعكس علينا بشكل مباشر وغير مباشر من خلال فتح أبواب التوظيف أمام أبناء الوطن، بالإضافة إلى تنشيط التجارة والاقتصاد المحلي ما سينعش الأسواق المحلية، ويزيد من حجم تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة رفاهية المواطن.