القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعديل بعض أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يدل دلالة قاطعة على مدى تقدير سمو ولي العهد رئيس الوزراء للكوادر الوطنية ودعمهم ومساندتهم.

ويدل ذلك على أن الخبرات البشرية محل ثقة واعتزاز والمحافظة والاهتمام عليها ثابتة من الثوابت الوطنية، فالخبرات البشرية هي مصدر قيم للمعرفة والمهارات، وتلعب دوراً حاسماً في تطوير المجتمع والاقتصاد.

فالخبرات البشرية تساهم في الاستقرار والاستمرارية في مجالات مختلفة وإن تجربة ومعرفة هؤلاء المحترفين تتراكم على مر السنين، وتسهم في تحسين العمليات والإجراءات، وتعزز الإبداع والابتكار.

إن قرار سمو ولي العهد رئيس الوزراء يشير إلى أن هناك سياسات وإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الخبرات البشرية البحرينية وتشجيعها على الابتكار في العمل حيث إن توفير بيئة عمل ملائمة، وتوفير فرص التطوير والترقية والتدريب المستمر وتقديم المساهمات، وتوفير آليات لتكريم الإنجازات المحلية يُحفز الموظفين ويعزز رضاهم.

علاوة على ذلك، ندرك أن هناك سياسات تحمي حقوق الموظفين وتضمن عدالة المعاملة وتقدير المساهمات التي قدمها الموظفون على مر السنين. لذا، نحن ندرك تماماً أنه يتم العمل على تطوير استراتيجيات وسياسات تهدف إلى الاحتفاظ بالخبرات البشرية وتشجيعها، مثل توفير فرص التدريب والتطوير المستمر، وتعزيز برامج المكافآت والترقيات العادلة، وتعزيز بيئة العمل الإيجابية والمحفزة.

نعلم أن الحفاظ على الخبرات البشرية البحرينية مهمة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وهو ما يتطلب التزاماً من قبل الجميع لتوفير بيئة عمل ملائمة وفرص للتطوير والتقدم للموظفين.