يكاد يتفق الجميع بأن هناك أفقاً جديداً أخذ منحى متصاعداً من النجاحات التربوية والتعليمية بمملكة البحرين في زمن نحن أحوج ما نكون إليه لمثل هذه النجاحات لما للعلم من أهمية بالغة لتحقيق الريادة والتقدم بين الأمم.
وخلال السنتين الماضيتين لمسنا تغييرات جذرية وجوهرية تمثلت بقرارات جريئة وجديدة من قبل سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم بطريقة تحفيزية غير مسبوقة تمثلت بإجراءات بدءاً من إصلاح منظومة العمل الإداري الذي يدير آلية التعليم ومروراً بتعديل المناهج وما شكلها من التحديثات اللازمة عليها مما شكل نقلة نوعية لبت العديد من الاحتياجات الضرورية الغائبة، فيما كان للتحفيز نصيب واضح في سياسات وزير التربية والتعليم بشكل رسخ في عقول وقلوب طلاب العلم شغف وحب التعلم من خلال آليات تعليمية مركزة تعتمد على الكيف وليس الكم، هذا من جهة، وأما على المستوى الإداري التعليمي عمل الوزير على إرساء مبادئ العدالة والشفافية بشكل واقعي ومنصف مما أظهر العديد من إبداعات الكوادر التعليمية والإدارية على مختلف المستويات التعليمية.
وبفضل هذه القرارات الطموحة أصبحت العملية التعليمية والتربوية تسير بكل حرفية وكفاءة لتصبح مسيرة التعليم الأكاديمي بمملكة البحرين تخطو نحو الأمام بعمل نوعي يلبي تطلعات أبناء مملكة البحرين من طلاب وأولياء أمور إلى حد بعيد، وليس غريباً بأن نرى اليوم أن البيئة المدرسية أصبحت البيئة المثالية لإبراز وتنمية قدرات ومواهب الطلاب وتحويلها إلى تطبيقات قابلة للتحقق على أرض الواقع لأجيال جديدة تمثل مستقبلاً واعداً، لتكون بعون الله وزارة التربية والتعليم من أبرز محاور التنمية المستدامة بمملكة البحرين.