كبحريني مخلص لبلادي وقيادتي، وأرفض رفضاً قاطعاً أن تستهدف من أعداء خارجيين، يحركون فئات انقلابية إرهابية بالداخل باعت بلادها بثمن بخس، أعتبر جهاز الأمن الوطني من أقوى صمامات الأمان التي تحافظ على أمن بلادي ومواطنيها المخلصين. اليوم جهاز الأمن الوطني في مملكة البحرين يتعرض لحملة استهداف مغرضة، تقودها مراكز مشبوهة تدعي عملها في مجال حقوق الإنسان، وهي مشبوهة لأنكم لو بحثتم في تركيبتها والأشخاص العاملين فيها ستجدون أنهم إما عناصر كان لها دور في محاولات الانقلاب المستمرة على البحرين، أو دور في عمليات التحريض والحث على كراهية النظام، أو حضور متزايد في وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات الإيرانية والأفرع المحسوبة عليها أو قنوات تستهدف البحرين عمداً، بهدف تشويه صورة البحرين. كما لو بحثتم في مصادر تمويلها المبهمة، أي هذه المنظمات ستجدون أثراً للأموال الإيرانية. يكفي أن بعض منتسبيها ممن يصرف عليهم نظام خامنئي ويتكفل بإعاشتهم مثل مرتزقة لندن. اليوم تتضامن ثلاث منظمات مشبوهة لتصدر بياناً يستهدف الأمن الوطني البحريني، وتورد تلفيقات وفبركات تحاول إقناع العالم بوجودها على هيئة انتهاكات وممارسات تعذيب، رغم أن هناك تقريراً للجنة تقصي الحقائق فند كثيراً من الأمور، وأن البحرين أنشأت صندوقاً للتعويضات بحق أي من تثبت الشواهد وقوع ضرر عليه، في ظل وجود أمانة عامة للتظلمات ومؤسسات حقوق إنسان «نظيفة» غير مخترقة سياسياً وطائفياً وانقلابياً، إضافة لأبواب مشرعة لمراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل أمام المنظمات الدولية والأجهزة المعنية بالمؤسسة الأممية، وهي مسألة لا تتم في عديد من الدول، على رأسها إيران التي تبيد وتقتل في سجونها آلاف المعارضين بلا محاكمات. فشل ترويج هذا الكذب من قبل هذه المنظمات الإيرانية المال والهوى يتمثل بما أوردته من ادعاءات بشأن جهاز الأمن الوطني، وأرجعته لعام 1966، وهي الفترة التي كانت في ظل الوجود البريطاني بالبحرين، وشابتها حركات شعبوية تحررية. هنا الخلط القائم على أجندة انقلابية مريضة، فتلك المنظمات أغفلت وعن قصد أهم نقطة هنا تنسف جميع ادعاءاتها، وتتمثل بالخطوة الشجاعة التي أقدم عليها جلالة الملك حمد حفظه الله حينما تولى مقاليد الحكم في عام 1999، مطلقاً مشروعه الإصلاحي وكانت إحدى أقوى خطواته إلغاء قانون أمن الدولة، وفتح المجال للعمل السياسي، وكذلك عودة البحرينيين في الخارج، ومن ضمنهم عناصر شاركت في محاولات انقلابية سابقة بالتعاون مع إيران في مطلع الثمانينات ومنتصف تسعينيات القرن الماضي. استناد هذه المنظمات على أحداث فترة الانقلاب الأخير، يأتي بدافع واضح للدفاع عن كل من انقلب على البحرين ونظامها الشرعي، وتعاون مع إيران لتنفيذ مخطط الاختطاف، وحرض ومارس الإرهاب، واستخدم الورقة الطائفية لتفتيت المجتمع البحريني. جهاز أمن الدولة في البحرين لا يكرهه ولا يعاديه إلا أفراد وفئات لديهم أجندة ظاهرة أو خفية ضد البحرين، وبسهولة يمكن معرفة ذلك من خلال رصد أقوالهم وأفعالهم وتحركاتهم، أما المواطن المخلص الذي يحب بلده وقيادته، فإن ثقته بهذا الجهاز كبيرة، جهاز يضم رجالاً وطنيين مخلصين نجحوا في الكشف عن كثير من المخططات الإرهابية الآثمة التي تحاك ضد البحرين، كشفوا كثيراً من الخونة والعملاء والطوابير الخامسة، كثير من الأمور تم الإعلان عنها وفضحت هؤلاء ومساعيهم، وكثير أيضاً لم يعلن عنه، والمخفي أعظم. يهاجمون جهاز الأمن الوطني لأنه يكشفهم ومخططاتهم، ويعمل في إطار منظومة أمنية قوية بالتعاون مع وزارة الداخلية ورجالها المخلصين والجيش البحريني ورجاله البواسل، ويمثلون سداً منيعاً أمام كل كاره للبحرين. جهاز الأمن الوطني مصدر فخر لنا كبحرينيين، إذ طالما نحن سائرون في طريق وطني صحيح، ملتزمون بواجباتنا المدنية وقوانينا، فلماذا نخشاهم أو أي جهاز أمني آخر مهمته الحفاظ على أمن البلد وتطبيق النظام؟! خذوها قاعدة، لا يحارب أجهزة الأمن ويخشاها، إلا المجرم وصاحب الأجندات الإرهابية، وهذا أصل الحكاية.