قول مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي «إن عودة العلاقة مع قطر مشروطة باستجابتها لمطالب دول «الرباعي العربي» ومنها إنهاء وجود تركيا العسكري وخفض علاقاتها مع إيران» تأكيد على موقف السعودية والبحرين والإمارات ومصر الذي لم يتغير منذ أن اتخذت قرار قطع علاقاتها مع قطر قبل ثلاث سنوات وتصر عليه. فعودة العلاقات إلى ما كانت عليه أمر تعده الدول الأربع من المستحيل إن لم يتحقق لها ما تريد، أياً كانت المبادرات والوساطات التي تتحدث عنها قطر.. وأياً كان حجم الضغوط التي قالت أخيراً إنها تمارس حالياً من قبل الولايات المتحدة على الدول الأربع كي تحل الخلاف نهائياً.

المعلمي قال ببساطة في مداخلة تلفزيونية «إذا استجابت قطر لتلك المطالب، فإنه وبرحابة صدر سيحتضن «الرباعي العربي» قطر وشعبها الشقيق الذي ينبغي أن يعود إلى مكانه الطبيعي بين شعوب مجلس التعاون الخليجي». المعلمي قال ببساطة أيضاً رداً على سؤال عن إمكانية استجابة قطر لهذه الشروط «مثلما اتخذت قطر الخطوات التي أدت إلى هذه المطالب يمكنها العودة لرفض تلك الخطوات بالطريقة نفسها»، ورأى أن هذا الأمر ممكن لأنه بيد القيادة القطرية، ولفت إلى أن «السعودية وشقيقاتها كثيراً ما يعبّرون عن أن المجال مفتوح للتفاهم مع الأخوة القطريين إذا ما نفذوا تلك المطالب على الطبيعة».

هذا ما تأمله الدول الأربع التي تركت الباب موارباً وقررت أن تفتحه على مصراعيه لو أن قطر قررت العودة إلى رشدها. لكن واقع الحال يقول بغير هذا، فقطر لم تعد تستطيع الإفلات من الحضنين التركي والفارسي ومن حضن جماعة «الإخوان المسلمين»، فهذه الحواضن التي استقرت فيها وقدرت وقررت في لحظة تهور أنها مناسبة لها وقادرة على حمايتها مصنوعة من مواد تمنع الإفلات منها، فلا حيلة لمن اختارها سوى أن يظل لاصقاً بها.. ولا حيلة له سوى أن ينفذ أوامر وتوجيهات أرابيبها.