هدى عبدالحميد

يعاني عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدم ملاءمة البيوت المخصصة لهم على الرغم من استلام وزارة الإسكان المستندات الدالة على الإعاقة والانتظار لفترات طويلة لحين الموافقة على التعديل بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة وربما يتسبب ذلك في تحملهم أعباء مالية لتعديل المنزل ومطالبة بالتعاون بين وزارة الإسكان وبين مسؤولي جمعيات الإعاقة للتعرف على مشاكلهم ومتطلباتهم.

ويقول المواطن يوسف حبيب كاظم 53 سنة "رزقني الله بولد يعاني من "ضمور عضل" وقدمت طلباً لوزارة الإسكان على وحدة سكنية في عام 97 وبعد طول انتظار استلمت الوحدة في تاريخ 14/10/2019 في الرملي ولقد قدمت العديد من التقارير التي تثبت إعاقة ابني وفي يوم السحب اصطحبت ابني معي ليكون دليلاً حياً أمامهم على إعاقته ولكني فوجئت يوم السحب أن المنزل غير مخصص للمعاقين ولا يتناسب مع إعاقة ابني ومنذ تخصيص الوحدة توجهت لعدد من المسؤولين بالوزارة وقابلت كل منهم على حده وسلمته التقارير الخاصة بابني، وتقدمت بشكوى من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى وتواصلوا معي ولكن دون نتيجة ملموسة وتوجهت بالشكوى.



وقال إنه تلقى رداً من الوزارة يفيد بأن الطلب قيد الدراسة، متسائلاً عن موعد الموافقة على إجراء التعديلات التي تفي بمتطلبات ابنه.

من جهتها طالبت زينب عبدالعزيز وزارة الإسكان بمراعاة ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة عند تخصيص بيت الإسكان، مستعرضة تجربتها في البيت المخصص لها والتي اضطرت إلى الاستدانة من أجل تعديله وقالت "لقد كانت الفرحة عارمة عندما علمت بتخصيص بيت في منطقة الرملي ولكن للأسف البيت لم يكن مهيأ للمعاقين ويصعب على المعاق العيش فيه خاصة أن إعاقتي حركية وجميع غرف المنزل في الأعلى ولا يوجد غرف بالأسفل وغرفة الجلوس في الأسفل صغيرة لا تتواءم مع متطلبات حركتي بالكرسي فبالكاد تتحمل سريراً وخزانة، للأسف انقلبت فرحتي لحزن شديد خاصة أن الوزارة كانت على علم بإعاقتي وقد قدمت جميع المستندات المطلوبة لإثبات إعاقتي، لقد تواصلت مع الوزارة في محاولة لتهيئة المنزل ليتناسب مع إعاقتي ولكن للأسف استغرق ذلك عدة شهور للحصول على موافقة تركيب مصعد حيث إن الوزارة رفضت في البداية بسبب التمديدات الكهربائية خاصة أني وجاري لنا نفس الجدار وفي النهاية حصلت على الموافقة للطابق الأول وبعد عدة محاولات تم الموافقة ليصل للطابق الثاني بالإضافة إلى أننا اضطررنا لفتح غرفتين للتتناسب معي وهذه أعباء مادية اضطرتني للاستدانة.

من جهته طالب المواطن خالد من خلال تواصله مع صفحة الأمل عبر الانستغرام أن تخصص بيوت إسكان لذوي الاحتياجات بجميع فئاتهم دون شرط الزواج لأن بعضهم لا يستطيع الزواج خاصة وأنه يسكن مع أسرته في شقة صغيرة لا تتحمل وجود أسرة أخرى، مؤكداً أن من حق المعاق يعيش حياة كريمة وتوفير بيت إسكان له سيمكنه من تكوين أسرة.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي عادل سلطان إن المعايير الإسكانية بحسب القوانين مهيأة تماماً للمعاقين من خلال مرسوم ملكي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان وجاء فيه:"يجب أن يراعى عند تخصيص السكن عن طريق التمليك لأحد المعاقين أو لأسرته الأساسية وجود تجهيزات خاصة بالمعاق تتناسب ونوع إعاقته سواء كان مقدم الطلب معاقاً أم أحد أفراد أسرته الأساسية، ويجب أن يذكر في استمارة طلب الخدمة الإسكانية نوع الإعاقة المصاب بها مقدم الطلب أو أحد أسرته الأساسية".

وأشار إلى أن وزارة الإسكان تبذل جهوداً كبيرة في بناء المدن الإسكانية تنفيذاً للتوجيهات الملكية ببناء 40 ألف وحدة سكنية، معرباً عن أمله في وجود عمل مشترك مع الوزارة من أجل نقل مطالبات ذوي الإعاقة في الوحدات الإسكانية وفق حقوقهم الدستورية في الحصول على سكن ملائم وقد تواجه بعض الطلبات عقبات بعدم وجود وحدات مخصصة في بعض المشاريع الإسكانية مما يتسبب في معاناة صاحب الطلب أو أحد أفراد الأسرة من المعاقين، ويمكن تنظيم هذه المسألة بشكل مشترك بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة.