قانون التنفيذ الجديد وجدلية حبس المدين

لطالما أثارت قضية حبس المدين بدين مدني الجدل بين مؤيد ومعارض، ومن الواضح أن المشرع البحريني قد غلّب رأي المعارضين بسنه قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 المنشور في العدد 3552 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 سبتمبر 2021. وإلغائه الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبذلك تعود إلى دائرة الضوء المسألة الجدلية حول شرعية أو عدم شرعية حبس المدين لحمله على الوفاء بديونه.

ونصت المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي" ما يعني أن العهد الدولي اشترط توافر حالتين، الأولى: أن يكون الدين ناجماً عن التزام تعاقدي، وبالتالي لا يوجد ما يمنع الحبس عن التعويض عن الديون الناتجة عن الالتزامات غير التعاقدية، والثانية: أن يكون المدين عاجزاً عن الوفاء بالدين، وليس ممتنعاً عن التسديد رغم قدرته على ذلك سواء جزئياً أو كلياً أو حالاً أو مستقبلاً. ما يعني أن منع الحبس ينحصر في العاجز وليس في المماطل المتعنت.

وبالنظر إلى ما تقدم يمكن الجزم بأن أحكام التنفيذ في قانون المرافعات البحريني لم تكن متعارضة مع العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية؛ فالقاضي لا يأمر بالمنع من السفر إلاّ إذا تبين أن المدين قادر على الوفاء، وأمره به فلم يمتثل، أو كان المحكوم عليه أجنبياً ويخشى من فراره من البلاد، وإذا ثبت لقاضي التنفيذ أن المحكوم عليه ليس لديه أموال يمكن التنفيذ عليها ولم يقم بتهريبها إلى الخارج أمر برفع المنع من السفر.