دبي – (العربية نت): طالب العشرات من النواب بمجلسي العموم والأعيان البريطانيين ومحامين بارزين أثناء مشاركتهم بمؤتمر في مجلس العموم البريطاني، بإدانة مجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران عام 1988، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتورطين في الجريمة إلى العدالة.

ودعا النواب بمجلس العموم ولوردات مجلس الأعيان ومحامون بارزون في لجنة لحقوق الإنسان لنقابة المحامين في بريطانيا وولز، الحكومة البريطانية إلى إدانة مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988، بحسب بيان أصدره المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وكان 80 نائبا في البرلمان البريطاني من الأحزاب الرئيسية قد وجهوا إلى الحكومة دعوة مماثلة في البرلمان السابق في مجلس العموم خلال لائحة "قتل السجناء السياسيين في إيران" في العام 1988.



ودعا المتحدثون المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بشؤون إيران، عاصمة جهانغير بتقديم تقرير أوسع بشأن مجزرة 1988 وفقا لتوصية من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لكي يتم إجراء تحقيقات بخصوص الإعدامات الجماعية بغية التعامل مع المتورطين في هذه الجريمة، حسب الآليات المناسبة للأمم المتحدة.

وقدم الدكتور طاهر بومدرا، خبير في الحقوق والقانون ورئيس سابق لمكتب حقوق الإنسان ليونامي، تقريرا جديدا حول "التحقيق بشأن الإعدامات الجماعية للعام 1988 في إيران" من قبل مركز الدراسات والوثائق والعدالة من أجل ضحايا عام 1988 في إيران حيث تم تقديمه رسميا في سبتمبر الماضي خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

كما شرح عوائل الضحايا في بريطانيا و سجناء سياسيون سابقون كانوا شهودا لهذه الجريمة، رواياتهم وطالبوا الحكومة بمساعدتهم لضمان العدالة، كون الكثير من أعضاء الجمعية الإيرانية - البريطانية تأثروا بشكل مباشر بهذه الجريمة"، بحسب البيان.

من جهتها، قالت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال مقطع مسجل تم بثه خلال المؤتمر "التغيير في إيران ونيل إيران حرة في متناول اليد أكثر من أي وقت آخر".

وأضافت أن حملة محاسبة مرتكبي مجزرة عام 1988، أخذت مداها بسرعة وهزت أركان كل النظام، كون جميع أجنحة النظام سواء أكان المرشد الأول روح الله خامنئي أو الرئيس الحالي حسن روحاني قد شاركوا بشكل نشط في هذه الجرائم التي لا تعد ولا تحصى ضد الإنسانية وضد الشعب الإيراني.

ودعت رجوي الحكومة البريطانية إلى محاسبة سلطات النظام الإيراني لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإحالة المتورطين في مجزرة عام 1988 إلى طاولة العدالة.

هذا وتحدث خلال المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية، منهم النائب المحافظ الدكتور ماتیو آفورد، والنائب المحافظ ديفيد جونز، وهو وزير الداخلية سابقا لولز.

كما تحدث كل من النائب استيف ماك كيب، من حزب العمال، وكريستي برايملو، مستشار الملكة رئيس لجنة حقوق الإنسان في بريطانيا وولز، والنائب المحافظ السير راجر غيل، والنائب جيم فيتز باتريك من حزب العمال، والنائب المحافظ بوب بلاكمان وعدد آخر من أعضاء المجلسين البريطانيين بالإضافة إلى بعض الوزراء السابقين في حكومة الظل، وألقوا كلمات طالبوا فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان المعنية بشؤون إيران أن تدينا هذه الجريمة البشعة "كجريمة ضد الإنسانية وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتورطين في الجريمة إلى العدالة.

كما ناشد المتحدثون خلال الجلسة من أحزاب مختلفة الحكومة البريطانية لدعم فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وطالبوا باتخاذ إجراءات ضرورية لوضع حد لحصانة المتورطين في هذه المجازر.