ذكرت "منظمة حقوق الإنسان الأهوازية" أن السلطات الإيرانية اعتقلت أثناء "انتفاضة العطش" خلال الأيام الأخيرة في مدينتي المحمرة وعبادان 125 شخصاً تظاهروا ضد ظاهرة تلوث وملوحة مياه الشرب.

وبحسب بيان للمنظمة، يتم احتجاز هؤلاء المعتقلين لدى قوى الأمن الداخلي وجهاز وزارة الاستخبارات الإيرانية بتهمة التظاهر احتجاجا على انقطاع مياه الشرب.

وكانت الاحتجاجات قد انطلقت بداية الأسبوع الجاري في المحمرة ومن ثم في عبادان وأعقبتها تظاهرات تضامنية في الأهواز وخور موسى ومعشور، للتنديد بالقمع المفرط للمحتجين على أزمة المياه.

وبحسب المنظمة، فقد تفاقمت أزمة المياه منذ شهر رمضان الماضي حيث حرم الناس من مياه الشرب الصحية في أوج حر الصيف، وأصبحت المياه ملوثة وغير قابلة للاستعمال في الغسيل والاستحمام أيضاً.

وفي نفس الفترة، منعت السلطات الزراعة الصيفية في كافة أنحاء إقليم الأهواز لا سيما زراعة الأرز، كما أصبح الناس يشترون مياه الشرب بحوالي 50 ألف ريال إيراني للبرميل ذات سعة 20 لترا بعد أن كان نفس البرميل سعره 5000 ريال إيراني، بحسب البيان.

ووفقا للمنظمة، فقد أدى غلاء سعر المياه وصعوبة الحصول عليها إلى "حالة غضب بين الناس في ظل البطالة المتفشية والفقر الشديد والتمييز المتعمد الذي يتعرض له أبناء الأهواز عموما والمحمرة وعبادان خصوصا".

ويوم السبت الماضي، بدأت قوات الحرس الثوري وميليشيا الباسيج هجوما عنيفا ضد المتظاهرين وانهالت عليهم بالضرب بالهراوات وخلال ساعات معدودة أصبحت شوارع المحمرة ساحة إطلاق الرصاص والغازات المسيلة للدموع.

وأفادت المنظمة أن القناصة استقروا على المباني العالية بمركز المدينة، وبدؤوا يطلقون الرصاص العشوائي لتفريق المتظاهرين.

ويوم الأحد الماضي، أغلقت قوات الأمن مركز المدينة (تقاطع مطهري) من جهاته الأربع بحواجز إسمنتية ضخمة وبدأت حملة اعتقالات واسعة شملت حوالي 20 جريحاً أصيبوا خلال المظاهرات برصاص الشرطة، بحسب المنظمة.

ونقل البيان عن شهود عيان كانوا مشاركين بالأحداث أن قوات الأمن قمعت بعنف مفرط عدة تجمعات خرجت في مدن الأهواز وخور موسى دعما لانتفاضة المحمرة واعتقلت عددا من الناشطين.

وقال مصدر يعمل في محكمة المحمرة لـ"منظمة حقوق الإنسان الأهوازية" إنه تم استبعاد جميع القضاة العرب عن ملفات المعتقلين وتم تحويلها إلى قاض غير عربي كان من موظفي الاستخبارات سابقا.

ويوم الاثنين الماضي، اعتقلت قوات الأمن بعض الشباب الذين كانوا يصورون الأحداث بالمحمرة لاسيما الأشخاص الذين كانوا يبثون عبر موقع إنستغرام بشكل مباشر. كذلك دخلت المحمرة قوات أمن مدججة بالسلاح والآليات والدراجات النارية السريعة وقاذفة قنابل مسيلة للدموع، بحسب البيان.

وتقول المنظمة إن عوائل المعتقلين تجتمع يوميا أمام المحاكم والمراكز الأمنية ودوائر الشرطة لمعرفة مصير أبنائها لكن دون أي جواب أو إيضاحات من السلطات ما يزيد القلق حول مصير المعتقلين.

وذكرت أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب الشديد جسديا ونفسيا في زنزانات الاستخبارات الإيرانية من أجل انتزاع اعترافات قسرية منهم بارتكاب أعمال شغب رغم أنهم تظاهروا سلميا من أجل حق الناس للحصول على المياه الصالحة للشرب والغسيل.

ودانت المنظمة ما وصفته بـ"القمع الوحشي" وطالبت بالإفراج عن كافة المعتقلين واحترام حق التظاهر السلمي.

كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للضغط على النظام الإيراني لوقف القمع والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان خاصة ضد الأقليات التي تطالب بحقوقها الأساسية وعلى رأسها حق الحياة وحق الحصول على متطلبات العيش الكريم.

وبالإضافة إلى أزمة المياه والتلوث البيئي، تُعد نسب البطالة مرتفعة في المحمرة وعبادان بالرغم من وجود موانئ ومصفاة نفطية عملاقة وشركات صناعية عدة في المنطقة، وتصل نسبة البطالة إلى حوالي 50%، حسب تصريح غلام رضا شرفي أحد مندوبي عبادان بالبرلمان الإيراني وهي حوالي أربعة أضعاف نسبة البطالة في إيران عموما.