* الأموال القطرية لن تساعد الاقتصاد التركي في أزمته

* تأثير العقوبات الأمريكية على طهران أقوى من المتوقع

* روسيا عالقة في سوريا وعلى إيران الانسحاب منها



القدس المحتلة - (وكالات): أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن "بلاده ستبذل أقصى قدر ممكن من الضغط على إيران لمنعها من تطوير برنامجها النووي، واصفاً طهران بأنها "المصرف المركزي للإرهاب العالمي منذ 1979"، مشيرا الى ان "العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران أكثر فاعلية مما كان متوقعاً"، لافتا الى "استمرار نشاط إيران الإقليمي الذي تعارضه واشنطن".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء إن "ضخ الأموال القطرية لن يساعد الاقتصاد التركي في أزمته التي تفاقمت مع انهيار الليرة"، موضحاً أن "روسيا عالقة في سوريا وعلى إيران الانسحاب منها".

وقال بولتون "بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على إيران رأينا تأثيراً سلبياً للغاية على إيران، أعتقد حتى أنه أكثر شدة مما كنا نتوقعه".

وذكر بولتون أن "اتفاق مبادلة العملة الذي أبرمه البنك المركزي القطري مع نظيره التركي غير كاف لمساعدة الاقتصاد التركي"، مؤكداً أن "الأزمة الدبلوماسية مع أنقرة يمكن أن تنتهي فور إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي تحتجزه السلطات التركية".

وتابع بولتون "ارتكبت الحكومة التركية خطأً كبيراً بعدم إطلاق سراح القس برانسون". وأضاف أنه "يمكن لأنقرة إنهاء الأزمة التي تمر بها الليرة بإطلاق سراح القس الأمريكي المحتجز في تركيا".

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي "مع كل يوم يمر يستمر هذا الخطأ. يمكن أن تنتهي هذه الأزمة فوراً إذا فعلوا الصواب باعتبارهم حليفاً في حلف شمال الأطلسي وجزءاً من الغرب، وأطلقوا سراح برانسون دون شروط".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تثير مسألة عضوية تركيا في الحلف بسبب الأزمة، قال بولتون "هذه ليست قضية مطروحة في هذه اللحظة. نركز على القس برانسون والأمريكيين الآخرين الذين تحتجزهم الحكومة التركية بشكل غير مشروع ونتوقع أن تحل المسألة".

وتشهد الليرة التركية تراجعاً منذ أمرت واشنطن بفرض رسوم رداً على احتجاز القس أندرو برانسون بتهمة الضلوع في الانقلاب الفاشل بتركيا في عام 2016، وفقدت 37 % من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وكان أمير قطر صادق هذا الشهر على حزمة مشروعات اقتصادية بما فيها تعهد بدعم تركيا بقيمة 15 مليار دولار.

من ناحية اخرى، اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أن "روسيا "عالقة" في سوريا وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب، واصفاً ذلك بأنه فرصة أمام واشنطن للضغط في سبيل انسحاب القوات الإيرانية من سوريا"، مشدداً على أن "على إيران الانسحاب من سوريا".

وأضاف بولتون، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، "مصالحنا في سوريا هي استكمال تدمير "داعش" والتصدي لتهديد إرهاب داعش المستمر والقلق من وجود الفصائل والقوات الإيرانية.. وهذا هو ما يبقينا هناك".

وقال بولتون إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقى نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في هلسنكي في 16 يوليو الماضي أبلغ الولايات المتحدة بأن موسكو لا يمكنها إجبار الإيرانيين على مغادرة سوريا".

وأضاف بولتون الذي سيلتقي نظيره الروسي، نيكولاي باتروشيف، في جنيف الخميس "لكنه أبلغنا أيضاً أن مصالحه ومصالح إيران ليست متطابقة تماماً. لذا فمن الواضح أننا نتحدث معه بخصوص الدور الذي يمكنهم لعبه.. سنرى ما يمكن لنا وللآخرين الاتفاق بشأنه فيما يتعلق بحل الصراع في سوريا. لكن الشرط المسبق الوحيد هو سحب كل القوات الإيرانية إلى إيران".

وأكد أن "واشنطن تملك أوراق الضغط في محادثاتها مع موسكو، لأن الروس عالقون هناك في الوقت الحالي. ولا أعتقد أنهم يريدون أن يظلوا عالقين هناك. أرى أن نشاطهم الدبلوماسي المحموم في أوروبا يشير إلى أنهم يودون إيجاد آخرين مثلاً لتحمل تكلفة إعادة إعمار سوريا، وهو ما قد ينجحون أو لا ينجحون في فعله".

وأوضح بولتون أن "الاتصالات الأمريكية مع روسيا لم تشمل أي تفاهم بشأن هجوم قوات النظام السورية على مقاتلي المعارضة في إدلب. لكنه حذر من أي استخدام للأسلحة الكيمياوية أو البيولوجية هناك".

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك أي تفاهم أمريكي روسي حول إدلب، قال بولتون "لا. لكننا نشعر بالقلق الشديد عندما ننظر إلى الموقف العسكري ونريد أن نوضح للأسد بما لا يدع مجالاً للشك أننا نتوقع عدم استخدام أي أسلحة كيمياوية أو بيولوجية إذا ما كانت هناك أعمال عسكرية إضافية في إدلب". وقال بولتون إن "الولايات المتحدة سترد "بقوة" إذا جرى شن هجوم كيمياوي أو بيولوجي في إدلب".

في سياق آخر، أكد بولتون أن "العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران أكثر فاعلية مما كان متوقعاً"، لكنه أشار إلى "استمرار نشاط إيران الإقليمي الذي تعارضه واشنطن".

وأعادت الإدارة الأمريكية فرض العقوبات على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم عام 2015.

وقال بولتون "دعني أكون واضحاً، نعتقد أن إعادة فرض العقوبات لها تأثير كبير بالفعل على اقتصاد إيران وعلى الرأي العام داخل إيران".

وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، بل ترغب في "تغيير كبير" في سلوكه.

وفي ختام زيارة إلى إسرائيل حذر بولتون الرئيس السوري بشار الأسد بأن الولايات المتحدة "سترد بقوة شديدة" في حال استخدم الأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب، آخر معقل للمسلحين السوريين.

وجاءت تصريحات المتشدد بولتون الذي انضم إلى إدارة ترامب في أبريل الماضي، في مؤتمر صحافي في القدس في ختام زيارة مدتها ثلاثة أيام تركزت على إيران، عدو إسرائيل الرئيسي.

وتتواءم سياسة إسرائيل والولايات المتحدة بشأن إيران في ظل إدارة ترامب.

وقال بولتون "لنكن واضحين، إن السياسة الأمريكية لا تقضي بتغيير النظام، بل ما نريده هو تغيير كبير في سلوك النظام".

وقبل توليه منصبه الحالي كان بولتون من دعاة تغيير النظام في إيران.

وقال إنه بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على إيران "رأينا تأثيراً سلبياً للغاية على إيران، أعتقد حتى أنه أكثر شدة مما كنا نتوقعه".

وفي تكرار لموقف إسرائيل، قال إن الاتفاق النووي سمح لطهران بتمويل نشاطات مسلحة في المنطقة بسبب رفع العقوبات.

وسعت الدول الأوروبية إلى إنقاذ الاتفاق النووي وقالت أنه يحقق هدفه بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية في الوقت الحالي.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبولتون الدول الأوروبية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إيران.

من جهة أخرى، اعتبر "بولتون أنه يمكن لأنقرة إنهاء الأزمة التي تمر بها الليرة التركية بإطلاق سراح القس الأمريكي المحتجز في تركيا أندرو برانسون".

وأضاف بولتون أن "ضخ أموال قطرية لن يساعد الاقتصاد التركي". وتابع "ارتكبت الحكومة التركية خطأً كبيراً بعدم إطلاق سراح القس برانسون".

وأضاف "مع كل يوم يمر يستمر هذا الخطأ، يمكن أن تنتهي هذه الأزمة فوراً إذا فعلوا الصواب باعتبارهم حليفاً في حلف شمال الأطلسي وجزءاً من الغرب، وأطلقوا سراح برانسون دون شروط".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تثير مسألة عضوية تركيا في الحلف بسبب الأزمة، قال بولتون "هذه ليست قضية مطروحة في هذه اللحظة. نركز على القس برانسون والأميركيين الآخرين الذين تحتجزهم الحكومة التركية بشكل غير مشروع ونتوقع أن تحل المسألة".

أما بالنسبة للجولان، فقال بولتون إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تناقش احتمال اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الهضبة المحتلة".

وكانت إسرائيل قد استولت على معظم أراضي هضبة الجولان من سوريا في حرب 1967، وضمتها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا. وقال مسؤول إسرائيلي كبير في مايو الماضي إن الولايات المتحدة قد تعترف بضم إسرائيل لهضبة الجولان في غضون أشهر.

وقال بولتن لوكالة "رويترز" خلال زيارة لإسرائيل: "سمعت اقتراح الفكرة لكن لا يوجد نقاش يدور حولها ولا قرار داخل الحكومة الأمريكية.. من الواضح أننا نفهم قول إسرائيل إنها ضمت هضبة الجولان، ونحن نتفهم موقفهم، لكن لا تغير في الموقف الأمريكي حالياً".

وأبدى بولتون تحفظاً عند سؤاله عما إذا كانت إدارة ترامب ترى أن إقامة دولة فلسطينية هو السبيل للمضي قدماً. وقال "أعتقد أن وجهة النظر الأمريكية منذ فترة طويلة هي أنه يتعين على الإسرائيليين والفلسطينيين في نهاية المطاف الاتفاق على هذا.. ولن يفرض أحد سلاماً في هذا الصدد".

وفيما يتعلق بإمكانية استئناف محادثات السلام مع عباس، قال بولتون إن "الأمر يعود للرئيس الفلسطيني".

وتحدث بولتون بصراحة أكبر عن خفض واشنطن تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، والتي تقدم المساعدة للفلسطينيين النازحين جراء حرب 1948 ولملايين آخرين من نسلهم.

وقال: "الأونروا آلية فاشلة. إنها تنتهك القانون الدولي فيما يتعلق بوضع اللاجئين. برنامج الأونروا هو الوحيد في التاريخ القائم على افتراض أن وضع اللاجئ وراثي، وأعتقد أن اتخاذنا خطوة لتقليص التمويل تأخرت كثيرا".

وحمّل بولتون حماس مسؤولية معاناة غزة، واعترض على الربط بين ميزانية الأونروا وتحسن أحوال الفلسطينيين، قائلاً "الكثير من نفقات الأونروا تذهب بالفعل إلى منح الفلسطينيين وضع اللاجئين بصفة دائمة، وأعتقد أن هذا خطأ. أرى أنه من وجهة النظر الإنسانية من الخطأ أن نجعل من وضع غير طبيعي وضعاً دائماً".

وكرر بولتون مطالب واشنطن بتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة، قائلاً "أعتقد أن ما نرغب في أن نراه بالنسبة للفلسطينيين هو فرص عمل حقيقية تدر دخلاً.. وما لم يكن لديك اقتصاد حقيقي، فلن يكون لديك استقرار سياسي أو اجتماعي".