A
A
العربية.نت
لم تمر أيام على أول مواجهة جدية بين المتشددين والأقل تشددا في البرلمان الإيراني، إثر رفض مجلس الشورى منح الثقة لمرشح الرئيس حسن روحاني، من أجل تولي وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، حتى وجه البرلمان للأخير صفعة جديدة.
فقد أعلن النائب أبو الفضل أبو ترابي، بأن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بعثا رسالة إلى المرشد علي خامنئي، يؤكدان فيها معارضتهما لقرار روحاني، بخصوص طرح سندات نفطية في البورصة.
وأضاف أبو ترابي، ممثل نجف آباد في البرلمان الأحد أن رئيسي وقاليباف، وصفا قرار الرئيس في الرسالة المذكورة، بأنه "مخالف للقرار الذي اتخذه مجلس السلطات الثلاث".
كما أوضح أنه "تقرر في اجتماع مجلس رؤساء السلطات الثلاث تداول النفط في البورصة بشكل حقيقي وليس بيع السندات الذي یجعل الحكومة المقبلة مدينة".
إلى ذلك، أكد أن "النواب يعارضون قرار الحكومة ويعتقدون أنه سيجعل البلاد تواجه صعوبات أكثر".
تأتي تلك الرسالة على الرغم من أن وكالة "إرنا" كانت ذكرت في وقت سابق، أن المرحلة الأولى من البيع المسبق للنفط إلى الجمهور أو "بيع سندات النفط" ستبدأ اليوم في قاعة بورصة الطاقة.
يذكر أن روحاني كان أعلن الأسبوع الماضي عن تلك الخطة في إطار ما وصفه بالانفراجة، وسط تدهور للأوضاع الاقتصادية في البلاد.
إلا أن العديد من الانتقادات وجهت إليها. وفي هذا السياق، اعتبر حميد رضا حاجي بابائي رئيس لجنة التخطيط والميزانية أن: "أي خبر خرج من اجتماع رؤساء السلطات الثلاث عن البيع المسبق للنفط غير واقعي لأنه لم يتقرر بعد". وأضاف: "من ناحية أخرى، لا يوجد ترخيص لبيع النفط المسبق في ميزانية 2020".
إلى ذلك، انتقد مالك شريعتي، المتحدث باسم لجنة الطاقة، شكليات ومضمون الخطة، قائلا: "منطق التشريع في البلاد يقتضي تقديم الخطة إلى البرلمان على شكل مشروع قانون للنظر فيه".
بدوره، اعتبر محسن زنكنه، ممثل تربت حيدريه في البرلمان، إن تنفيذ هذه الخطة يعد "التفافاً على البرلمان".