سكاي نيوز عربية

حددت القوى الدولية الراعية للملتقى السياسي الليبي المنعقد في تونس، الاثنين، على مدار 6 أيام متتالية، اتفاق جنيف وقضية نزع السلاح كأساس للبناء عليه من أجل الوصول إلى حل سلمي في ليبيا.

وافتتح الملتقى جلساته بكلمات من المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، والرئيس التونسي قيس سعيد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ليتم وضع أسس للحل في ليبيا تنطلق من قاعدة اتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر الماضي، ومن ضرورة نزع السلاح من الميليشيات الإرهابية في البلاد.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا في كلمتها الافتتاحية، إن "الطريق إلى الملتقى السياسي في تونس لم يكن مفروشا بالورود أو سهلا، إلا أن توقيع اتفاق جنيف أسهم في تهيئة الأجواء بليبيا والوصول إلى تلك الخطوة".


وأضافت أن ليبيا "تقف الآن على مشارف إنهاء حرب طويلة دامت في البلاد، معتمدة على عزيمة الليبيين وإرادة الشعب الليبي وحقه في حماية وطنه وثروات بلاده".

وبدوره، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، المضيف للملتقى، على ضرورة جمع الأسلحة وتفكيك أي قوة مسلحة خارج الشرعية الليبية، مشيرا إلى أن الحل في ليبيا "لا يمكن أن يخرج من البنادق أو أزيز الرصاص".

وتابع: "الحل في ليبيا لن يكون إلا ليبيا ليبيا، فليبيا قادرة بأبنائها على تجاوز الصعوبات، شريطة عدم تدخل قوى خارجية".

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن "الفرصة متاحة الآن من خلال الملتقى السياسي في تونس لإنهاء النزاع المأساوي في ليبيا"، مشيرا إلى أن التوافق بين الليبيين هو السبيل الوحيد للوصول إلى ذلك الهدف.

كما أكد على ضرورة التقيد بضمان حظر السلاح المفروض على ليبيا، وعدم انتهاكه من قبل أي قوى خارجية، مشيرا إلى أن "مستقبل ليبيا يجب أن يكون أكبر من أي خلافات حزبية أو سياسية".

وأشار غوتيريس إلى أن اتفاق جنيف "خطوة للأمام مهدت للحوار السياسي في تونس"، مؤكدا أن "الوقت قد حان لصناعة المستقبل في ليبيا".

وانطلقت فعاليات الملتقى السياسي الليبي في تونس، الاثنين، بعد سلسلة من اللقاءات التمهيدية والمسارات العسكرية والدستورية.

وفي 23 أكتوبر الماضي، اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف، على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة، بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في مدة أقصاها 3 أشهر، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة أعمالها.

كما اتفقت اللجنة العسكرية على تشكيل قوة عسكرية، تعمل كقوة تساهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، وبدء عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي إلى مؤسسات الدولة.

لكن هذا الأمر هو ما ترفضه ولم تلتزم به تركيا وقطر، إذ أعلنتا استمرارهما في تدريب ميليشيات رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، في إطار عسكري وأمني وفق اتفاقيات سابقة قررت اللجنة العسكرية الليبية وقف التعامل بها، وأيدها اعضاء مجلس الأمن في 26 أكتوبر الماضي، وأوصوا بالالتزام بما جاء فيها.

وتأتي اجتماعات الملتقى السياسي الليبي في تونس وسط رفض كبير من قطاعات الشعب الليبي للأسماء المشاركة فيه، التي اختارتها البعثة الأممية ووضحت فيها غلبة المنتمين والمؤيدين لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، الذين تجاوز عددهم 43 شخصا من مجموع 75 مشاركا في الملتقى.

وتسبب تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، في إفساد الحياة السياسية، وأدخلها نفق الاقتتال والتشظي مدة 10 سنوات، في محاولات مدعومة من تركيا وقطر للسيطرة على مقدرات ليبيا.

واستغل تنظيم الإخوان الإرهابي في ذلك، الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد، وبدأ منذ عام 2011 في تسليح ميليشياته العقائدية، والاستعانة بتنظيمات إرهابية دولية ونشر ثقافة السلاح في ليبيا، مما هدد أمن دول الجوار والقارة الإفريقية والساحل الجنوبي الأوروبي.

ووفقا لتقارير سابقة، تنتشر في غرب ليبيا أكثر من 300 ميليشيا وتنظيم إرهابي بتصنيفاتها العقائدية والجهوية، والتي تحول دون الوصول إلى حل في ليبيا.

وحاول الجيش الوطني الليبي في أبريل 2019 تطهير العاصمة طرابلس من سطوة الميليشيات والتنظيمات الإرهابية الدولية التي استقدمها تنظيم الإخوان الإرهابي لمساندته، لكن حال دون ذلك تمركز هذه التنظيمات داخل الأحياء السكنية غربي ليبيا، حيث يقود هذه التنظيمات عناصر دولية سبق أن شاركت في حروب بأفغانستان والشيشان.

وحرصا على حياة السكان، انسحب الجيش الوطني الليبي في يونيو 2020 إلى خارج العاصمة، استجابة لمبادرات عربية وإقليمية ودولية تمهيدا للحل السياسي.

وساندت دول الاعتدال العربي والاتحاد الأفريقي سياسيا، المؤسسات الشرعية في ليبيا الممثلة في البرلمان الليبي المنتخب والجيش الوطني الليبي، لإعادة الاستقرار إلى البلاد، في مواجهة للمشروع الإخواني الإرهابي المدعوم من تركيا وقطر، الذي يحاول التمركز في ليبيا تمهيدا للانتشار في إفريقيا والسيطرة على ثروات البحر المتوسط وجنوب وشرق ليبيا، مما هدد الأمن الإفريقي والإقليمي والأوروبي، بسبب خطر انتشار التنظيمات الإرهابية وفوضى السلاح.

ورعت القاهرة وأبوظبي عدة تفاهمات ومبادرات ولقاءات تهدف إلى الحل السياسي في ليبيا، بما يضمن عدم سيطرة الأيدولوجيات والتنظيمات الإرهابية على إرادة الشعب الليبي وسيادة بلاده، في إطار مشروعات إرهابية كبرى خُطط لها في المنطقة.