أعلنت واشنطن، الجمعة، توسيع نطاق العقوبات المتعلقة بالمعادن ضد إيران، في إطار حملتها لاستهداف البرامج النووية والعسكرية لطهران.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "برامج إيران النووية، والباليستية، والعسكرية تمثل تهديداً مستمراً لأمن وسلامة العالم"، مشيراً إلى أنه لمواجهة هذه التهديدات فقد "وسعت الخارجية نطاق عقوبات الإدارة الأميركية المتعلقة بالمعادن".

وكشف عن تحديد 15 معدناً قال إنها تستخدم في الأنشطة النووية والصاروخية لإيران، لافتاً إلى أن الذين ينقلون هذه المعادن إلى إيران هم الآن عرضة للعقوبات وفقاً للقسم 1245 من قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار النووي.



وقال بومبيو إن "الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قطاع البناء في إيران"، مضيفاً أنه على المجتمع الدولي أن يتذكر أن شركة البناء التابعة للحرس الثوري وفروعها الأخرى، تظل تحت عقوبات الأمم المتحدة، وذلك بسبب انخراطها المباشر في البناء السري لمواقع تخصيب اليورانيوم، على حد تعبيره.

وشملت المعادن الخمسة عشر أنواعاً مختلفة من سبائك الألومنيوم مع المغنيسيوم والسيليكون، إضافة إلى "كربيد الزركونيوم الرباعي"، وغيرها.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة، عقوبات جديدة على إيران، ترتبط بقطاع المعادن والأسلحة التقليدية، وشركات الشحن.

وطالت العقوبات الأميركية منظمة الصناعات البحرية الإيرانية، ومنظمة صناعات الطيران والفضاء الجوي، ومنظمة صناعات الطيران، بسبب ما تعتبره واشنطن انخراطها في أنشطة نقل الأسلحة وبيعها، والمواد ذات الصلة بما في ذلك قطع الغيار.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية في مجال الشحن. واستهدفت العقوبات الأميركية الأسطول البحري لخطوط الشحن الإيراني، ورئيسه التنفيذي محمد رضا مدرس، إضافة إلى شركة "جيانجي ماسكوت للمعادن" التي تتخذ من الصين مقراً.

وحذرت واشنطن من أن أي تعامل مع هذه الشركات أو فروعها قد يعرض لخطر العقوبات الأميركية.

وتأتي هذه العقوبات قبل أيام قليلة من تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مقاليد الأمور في البيت الأبيض، بينما تواصل واشنطن تكثيف الضغوط على طهران في الأيام الأخيرة من ولاية ترمب التي تنتهي في 20 يناير الجاري.