A
A
تشهد بريطانيا توتر متزايد على خلفية جريمة القتل التي راحت ضحيتها المواطنة سارة إيفرارد في لندن، واتهام ضابط في الشرطة بقتلها.
وتعرضت الشرطة البريطانية لانتقادات واسعة النطاق داخل البلاد، لاستخدامها أساليب القوة لتفريق مظاهرة نسائية نظمت في منطقة كلابهم اللندنية أمس السبت للمطالبة بتوفير الأمان في الشوارع ووضع حد للعنف ضد المرأة.
وكان من المقرر أصلا أن تنظم حملات مماثلة في ظل جريمة قتل إيفرارد في مختلف مدن بريطانيا أمس تحت شعار "استعيدوا هذه الشوارع!"، لكن الشرطة منعت تنظيمها بدعوى مخالفتها للقيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وعلى الرغم من الحظر تجمعت عدة مئات النساء في كلابهم مساء أمس، وحاولت الشرطة تفريق المظاهرة ما أدى إلى اندلاع اشتباكات في الموقع، حيث استخدمت الشرطة أساليب القوة بحق بعض المتظاهرات.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت أربعة أشخاص "من أجل ضمان سلامة الناس".
واستدعت تصرفات الشرطة خلال المظاهرة موجهة انتقادات داخل المملكة المتحدة، حيث أعرب العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية عن إدانتها لها.
وطلبت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، من الشرطة إعداد تقرير عما حدث، فيما شدد عمدة لندن صادق خان على أن المشاهد من كلابهم غير مقبولة إطلاقا وأنه ينتظر "تفسيرات عاجلة" من قائدة الشرطة، كريسيدا دك.
واختفت إيفرارد (33 عاما) في لندن في ساعة متأخرة من ليل الثالث من مارس وعثر على جثتها لاحقا في مقاطعة كنت قرب العاصمة.
وأثارت هذه الجريمة في المملكة المتحدة ردود أفعال واسعة مماثلة لتلك التي أثارها مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد ضابط شرطة في الولايات المتحدة العام الماضي.