رويترز

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن عدد الذين اضطروا للنزوح من منازلهم بسبب الصراعات والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، تضاعف في العقد الماضي، ليصل إلى 82.4 مليون في نهاية عام 2020.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، لوكالة "رويترز"، إنه "في عام وباء كورونا، حين كانت التحركات مستحيلة عملياً بالنسبة إلى معظمنا.. أُجبر 3 ملايين شخص آخرين على النزوح".

وذكر التقرير السنوي للنزوح القسري، الذي تصدره المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، أن قرابة 70 في المئة من النازحين كانوا في 5 بلدان فقط، هي سوريا وفنزويلا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار.


وقال غراندي إن "هذه الاتجاهات (النزوح) استمرت للأسف (خلال العام الجاري). لذلك، إذا كنا سنعمل على تحديث الأرقام للشهور الستة الأولى من عام 2021، فمن المحتمل أن نشهد زيادة أخرى فوق العدد المذكور (82.4 مليون)".

وأضاف غراندي أن الأطفال يشكلون نحو 42 في المئة من إجمالي النازحين.

بؤر توتر جديدة

المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أوضح أن الزيادة في عدد النازحين تعود جزئياً إلى بؤر توتر جديدة، تشمل شمال موزمبيق ومنطقة الساحل بغرب أفريقيا وإقليم تيغراي في إثيوبيا، فضلاً عن تصاعد التوتر في نزاعات قديمة في أفغانستان والصومال.

ولفت غراندي إلى أن الأمم المتحدة تتأهب لنزوح المزيد من المدنيين في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية من البلاد في 11 سبتمبر المقبل، في إشارة إلى آلاف الأفغان الذين شغلوا مناصب إدارية أو وظائف ترجمة مع الأميركيين وتوجهوا بطلبات لجوء خشية ردود انتقامية من حركة "طالبان".

وخلص تقرير المفوضية إلى أنه خلال عام 2020، جرى إعادة توطين 34,400 لاجئ رسمياً من أنحاء العالم، وهو ثلث العدد المسجل في العام السابق. وجرى توطين هؤلاء في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.