رويترز

دعا عشرات من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي، بينهم رؤساء لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية والاستخبارات، الرئيس جو بايدن، الخميس، لإغلاق السجن العسكري في خليج جوانتانامو بكوبا فوراً.

وقبل أسابيع من الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، التي أدت إلى فتح السجن، أرسل 75 عضواً رسالة تصف استمرار العمل بالسجن بأنه "بقعة تلطخ سمعة البلاد"، وتقوض قدرتها على الدفاع عن حقوق الإنسان وحكم القانون.

وكتب الأعضاء في الرسالة "نطلب منك، وأنت تتخذ الخطوات الضرورية لإغلاق السجن في نهاية المطاف، أن تتحرك على الفور لخفض عدد نزلائه، وضمان أن يلقى المحتجزون الباقون معاملة إنسانية، مع زيادة الشفافية في إجراءات اللجنة العسكرية الخاصة بجوانتانامو".


وكان عدد المحتجزين في السجن، الذي افتتح في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر، بلغ في ذروته نحو 800 سجين.

وخفض الرئيس الديمقراطي باراك أوباما العدد، لكن جهوده لإغلاق السجن أخفقت بسبب المعارضة في الكونجرس من جانب بعض أنصاره الديمقراطيين، فضلاً عن الجمهوريين.

أول عملية ترحيل

وأعلنت إدارة بايدن في 19 يوليو الماضي، أنها قامت بترحيل أول سجين في خليج جوانتانامو إلى بلاده، وهو مغربي مسجون منذ عام 2002، ليبقى هناك 39 معتقلاً.

وتأسس السجن لاحتجاز الأجانب المشتبه بهم، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، وأصبح بعد ذلك رمزاً لتجاوزات "الحرب على الإرهاب" التي تشنها الولايات المتحدة، بسبب أساليب الاستجواب القاسية، التي قال منتقدون إنها تصل إلى حد التعذيب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن "إدارة (بايدن) ملتزمة بعملية مدروسة وشاملة، تركز على تقليص عدد المحتجزين في جوانتانامو بشكل مسؤول، مع الحفاظ على أمن الولايات المتحدة وحلفائها".

وفي مايو الماضي، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إدارة بايدن تعمل على إغلاق جوانتانامو "في غضون أشهر"، من دون أن يحدد موعداً لذلك.

وكان الرئيس الأسبق باراك أوباما، تعهد خلال حملته الانتخابية بإغلاق المعتقل، لكنه لم يتمكن من الوفاء بهذا التعهد لانعدام تسوية مع الكونجرس.

مطالب متجددة

وهذه هي المرة الثانية التي يطلب فيها أعضاء الكونجرس من الرئيس الأميركي، هذا العام، التسريع في إغلاق المعتقل، من دون تأخير.

في أبريل الماضي، بعث 24 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ، ضمنهم أسماء بارزة في الحزب من قبيل رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ريتشارد دوربين، وعضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، رسالة إلى بايدن تطالب بـ"إغلاق المعتقل".

وقال الأعضاء الديمقراطيون إن إغلاق المعتقل "خطوة ضرورية باتجاه تحقيق الرئيس بايدن الوعد الذي قطعه بوضع حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية للاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين".

واعتبر الأعضاء الديمقراطيون المعتقل "رمزاً للفوضى، وانتهاكات حقوق الإنسان"، مشيرين إلى أن السجن يستمر في "الإضرار بالأمن القومي الأميركي، عبر استخدامه كأداة دعائية من قبل خصوم أميركا، كما يستمر في عرقلة جهود مكافحة الإرهاب، والتعاون مع الحلفاء".

وقالوا إن المعتقل الذي أنشئ عام 2002 "أضر على مدى نحو عقدين بسمعة أميركا، وأثار التعصب ضد المسلمين، كما أضعف قدرة البلاد على مكافحة الإرهاب، والقتال من أجل حقوق الإنسان، وحكم القانون حول العالم".

وأضافوا: "علاوة على 540 مليون دولار تصرف سنوياً من أموال دافعي الضرائب لصيانة المعتقل وتشغيله، فإن السجن يأتي أيضاً على حساب العدالة من أجل ضحايا هجمات 11 سبتمبر، وعائلاتهم الذين لا يزالون ينتظرون بدء محاكمة مرتكبي الهجمات".