وكالة الأنباء العراقية + تلفزيون الشرق

شهد البرلمان العراقي خلال أولى جلساته للدورة النيابية الجديدة، الأحد، مشادات كلامية بين نواب الإطار التنسيقي والتيار الصدري، فيما تم نقل رئيس الجلسة، النائب الأكبر سناً محمود المشهداني، إلى المستشفى بعد "تعرضه لوعكة صحية" بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، فيما قالت مصادر إنه "تعرض للاعتداء عقب تحويل الجلسة إلى تداولية".

وعقب نقله إلى المستشفى، طالب نواب باستكمال الجلسة، من خلال صعود بديل للمشهداني.

وانطلقت الجلسة الأولى بحضور 325 نائباً، وأشارت وكالة الأنباء العراقية إلى أن المشهداني، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه، قبل أن يتم رفع الجلسة لاحقاً.


ومن المقرر أن ينتخب البرلمان رئيساً له ونائبين خلال جلسته الأولى، بينما ينتخب المشرعون لاحقاً رئيساً جديداً للبلاد، يكلف أكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة.

وقبل بداية الجلسة الافتتاحية، عقد نواب الكتل السياسية اجتماعات منفردة، إذ أعلن "تحالف تقدم"، دعم أغلب الكتل السياسية لترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان بدورته الخامسة، فيما لم يتم الحسم بعد في منصب رئيس الجمهورية.

وقال "تحالف تقدم"، الأحد، إن أغلب الكتل السياسية تدعم ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان بدورته الخامسة.

وذكر النائب عن التحالف شعلان الكريم، لـ"وكالة الأنباء العراقية"، أن "أغلب الكتل السنية (تقدم وعزم)، فضلاً عن الكتل الكردية الديمقراطي والاتحاد، إلى جانب الكتلة الصدرية وبعض نواب الإطار، متفقة على التصويت لمحمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب".

وصوت تحالفا "تقدم" و"العزم" خلال الاجتماع الذي عقد السبت، على تولي خميس الخنجر رئاسة تحالفهما، فيما رشحا محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب.

وذكر بيان مشترك للتحالفين، أنه "تم التصويت بالإجماع على خميس الخنجر رئيساً للتحالف، ومحمد الحلبوسي مرشحاً لرئاسة مجلس النواب"، فيما ذكرت مصدر سياسي لـ"الشرق"، أنه تم الإجماع بين الإطار التنسيقي والكتل الأخرى على أن يكون النائب الأول لرئيس المجلس، النائب عن تحالف الفتح أحمد الأسدي.

وفي المقابل، رشّح الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، إذ عقد الحزب صباحاً اجتماعاً برئاسة هوشيار زيباري في أحد الفنادق استعداداً للجلسة.

لا حسم بشأن رئيس الجمهورية

وأعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، طرح أسماء عدة لمنصب رئيس الجمهورية. وقالت عضوة الاتحاد ديلان غفور للوكالة العراقية، إن "مرشح الكتل السنية لمنصب رئاسة مجلس النواب هو محمد الحلبوسي"، مضيفة "إننا بانتظار الجلسة للتصويت".

وأضافت أن "الاتحاد الوطني لم يقرر حتى الآن التصويت على رئاسة المجلس من عدمه"، مشيرة إلى أن "الاتحاد متوافق مع الديمقراطي الكردستاني، وكانت هناك لجنة مشتركة قامت بزيارات عديدة إلى بغداد ولكن الأمور لم تحسم حتى الآن".

وأكدت أن "الاتحاد الوطني الكردستاني مصر على منصب رئاسة الجمهورية"، لافتةً إلى أن "هناك عدة أسماء موجودة ولكن لم يتم حسم اسم معين حتى الآن".

الكتلة الصدرية

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن "نواب الكتلة الصدرية عقدوا اجتماعاً داخل مجلس النواب، قبيل انعقاد جلسة البرلمان"، وأضافت، أنّ "النواب ارتدوا الأكفان خلال الاجتماع"، من دون ذكر سبب ذلك.

وقال مصدر سياسي عراقي لـ"الشرق"، إن أعضاء التيار الصدري حملوا الأكفان "استذكاراً للشهيد الصدر الأول، الذي كان يلبس الكفن ويقف أمام الموت".

وأضاف المصدر أن "لبس الكفن له دلالة لمحاربة الفساد والقتلة كما كان يفعل الشهيد الصدر الأول، عندما كان يقف بوجه نظام صدام حسين".

وفي وقت سابق، الأحد، قال مصدر أمني عراقي لـ"الشرق"، إنه تم اغتيال القيادي البارز في التيار الصدري مسلم أبو الريش، بمحافظة ميسان جنوبي البلاد.

وأوضح المصدر: "تم العثور على جثة أبو الريش القيادي بالتيار الصدري في وقت متأخر من السبت، ملقاة في منزل بمنطقة الشيشان، وعليها آثار 11 طلقاً نارياً في مناطق متفرقة من الجسد".

حكومة "أغلبية وطنية"

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، شدد على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، مضيفاً أنه "لا مكان للطائفية أو العرقية".

وأوضح الصدر، الذي حظيت كتلته الانتخابية بأكثرية مقاعد البرلمان، في بيانه أن الحكومة المقبلة "ذات أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات، والسنة والكرد"، كما "سيدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة"، و"سيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد".

وكان الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني، قال لـ"واع": "إننا في الأمانة العامة لمجلس النواب وقبل بدء الانتخابات بدأنا بالتخطيط للعمل بالأمور الفنية واللوجستية والاستعداد للجلسة الأولى"، مبيناً أن الأمانة "أجرت محاكاة لجلسة الأحد".

وأشار إلى أن الجلسة ستكون لـ "النواب الفائزين فقط وليس هناك دعوة أو احتفالية للشخصيات السياسية والحكومية والدبلوماسية"، موضحاً أن "مهمة انعقاد الجلسة الأولى هي ترشيح رئاسة جديدة، على الرغم من الخلافات الموجودة". ولفت إلى أن الكتل "لم تصل إلى نتائج نهائية بعد".

تفاصيل الجلسة الأولى

والجلسة المقررة الأحد، تأتي بعدما أعلن الرئيس العراقي برهم صالح نهاية ديسمبر الماضي، توقيع مرسوم جمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد في 9 يناير الجاري، لتقريب وجهات النظر بشأن شكل الحكومة المقبلة، في ظل ما تشهده البلاد من تحركات سياسية واسعة.

وأشار المرسوم إلى أن أكبر الأعضاء المنتخبين سناً في المجلس الجديد سيترأس الجلسة. وبحسب المادة (55) من الدستور العراقي، تنعقد الجلسة الأولى للبرلمان الذي يضم 329 نائباً برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويؤدي جميع الأعضاء اليمين الدستورية، وتبدأ عملية اختيار رئيس المجلس ونائبيه بالأغلبية (النصف+1)، من خلال الاقتراع السري المباشر.

بعد اختيار رئيس البرلمان، ينتخب أعضاؤه رئيساً جديداً للجمهورية، والذي يشترط أن يكون من أبوين عراقيين بالولادة، وأن يكون حسن السمعة والسلوك، وتجاوز الأربعين من عمره، ويمتلك خبرة سياسية، ويُشهد له بالاستقامة والنزاهة والإخلاص للوطن، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.