أصدر رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، قراراً يتعلق بالتخليص المسبق على جسر الملك فهد، في إطار العمل على تبسيط الإجراءات الجمركية والتخفيف من تكدس وسائل النقل "الشاحنات" على الجسر.

ويلزم القرار، أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً بمن فيهم المخلصون الجمركيون، بالتقيد بتقديم البيان الجمركي اللازم لشؤون الجمارك ودفع الضرائب والرسوم الجمركية والمقررة حسب واقع الحال، قبل وصول بضائع الاستيراد إلى جسر الملك فهد، وإنهاء كافة الإجراءات الجمركية وغير الجمركية خلال مدة لا تتجاوز 30 دقيقة تحتسب من وقت وصول وسيلة النقل إلى أول نقطة جمركية من الجانب البحريني على جسر الملك فهد، فيما يستثنى من المدة الزمنية البضائع التي تتطلب وقتاً إضافياً للحصول على موافقة الجهات الرقابية للإفساح عنها.

ودعت "شؤون الجمارك" إلى الحصول على الموافقات المسبقة تداركاً للوقت لاستكمال الإجراءات الجمركية بحسب نوع البيان الجمركي، ويمنع منعاً باتاً الإبقاء على وسائل النقل في الساحات الجمركية بعد الحصول على إذن الإفساح.



ويستثني القرار، البيانات الجمركية المتعلقة بآلية التحويل الآلي المباشر للبيانات الجمركية الصادرة من جمارك جسر الملك فهد بالجانب السعودي، والبضائع المحولة من قسم تفتيش الركاب بالمنفذ الجمركي، وما تقرره شؤون الجمارك.

وأوضح رئيس الجمارك أن القرار جاء بناءً على تحسين نتائج القرارات السابقة في عملية التخليص حيث بلغت مدة التخليص ساعتين من أصل 4 ساعات في السابق، بناءً على القرار رقم 110 لسنة 2014 والذي نص على وجوب تقديم البيان الجمركي خلال ساعتين من وصول الشاحنة.