* تصويت عقابي ضد متداولي السلطة في البلاد

* 45 % نسبة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي

تونس - منال المبروك



أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التونسية عن "خوض أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد والمرشح السجين نبيل القروي لجولة الإعادة، بعد حصول الأول على نسبة 19.5% من الأصوات، فيما حصل الثاني على 15.5 % من الأصوات"، وفقاً لما أعلنته مؤسسة "سيغما كونساي" لاستطلاعات الرأي.

وفي وقت سابق، توجه التونسيون الأحد إلى مراكز الاقتراع لاختيار ثاني رئيس منتخب بشكل مباشر من الشعب منذ قيام الثورة لخلافة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، الذي توفي قبل نهاية ولايته في 25 يوليو الماضي.

وكشفت النتائج الأولية عن وصول المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني، حيث لم يسبق لهما خوض أي تجربة سياسية.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها أمام التونسيين، الذي توافدوا على مراكز التصويت في الساعات الأولى من الصباح وحتى قبل فتح أبواب مراكز الاقتراع فيما بدا الكهول وكبار السن الأكثر حرصاً على أداء واجبهم الانتخابي في الفترة الصباحية مقابل عزوف شبابي عن المشاركة في العملية السياسية.

وبعد 3 ساعات من بدء الاقتراع أعلنت هيئة الاقتراع عن نسبة مشاركة بلغت 7.9% قبل تتوالى الأرقام عن صعود نسبة المشاركة مع تقدم ساعات النهار وسط تباين في نسب المشاركة بين المحافظات، وانتهت إلى نسبة مشاركة عامة بلغت 45 %.

وبحسب نتائج استطلاعات الرأي التي أعلنت عنها مؤسسة الاستطلاع "سيغما كونساي"، أفرزت النتائج الأولية وصول كل من قيس سعيد ونبيل القروي إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التونسية.

وحاز سعيد وهو أستاذ للقانون الدستوري على نسبة 19.5% من الأصوات يليه نبيل القروي "صاحب قناة نسمة التلفزية" بنسبة 15.5 % يليهما في الترتيب مرشح الإسلاميين عبد الفتاح مورو، ثم وزير الدفاع عبد الكريم الزيبدي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي جاء في المرتبة الخامسة، وهو ما شكل سقوطاً مدوياً لكل مرشحي العائلة الديمقراطية التقدمية التاريخية في تونس مقابل تأهل مرشحين لم يسبق لها خوض التجربة السياسية.

وشكلت النتائج الأولية المعلن عنها صدمة للتونسيين الذي تفاجأوا بالعقاب الجماعي لكل الحكام الذين تداولوا على السلطة في السنوات الثمانية الماضية وصعود مرشحين غير متوقعين.

وانتخاب الرئيس حدث مهم بالنسبة للتونسيين الذين يأملون أن يصل إلى قصر قرطاج حاكم جديد قادر على التجميع بين مختلف العائلات السياسية ويساعد على إخراج البلاد من محنتها الاقتصادية وأن يبعث الأمل في التونسيين الذين عانوا صعوبات اجتماعية وأمنية واقتصادية كبيرة في السنوات التي تلت الثورة .

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، أطلق التونسيون العنان للتعبيرات والصور التي توثق عبر الأصابع المغموسة في الحبر الانتخابي مشاركتهم في الحدث الأهم الأحد، والذي ستقرر نتائجه مستقبل البلاد للسنوات الخمس القادمة.

وافتتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي قبل أن تغلق عند الساعة السادسة مساء غير أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بافون، أعلن الأحد أن 250 مركز اقتراع في غرب البلاد في المناطق الحدودية تفتح في الساعة العاشرة صباحاً، وتغلق في الرابعة مساءً، لأسباب أمنية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس تحت حراسة عسكرية وأمنية مشددة، حيث جندت السلطات أكثر من 30 ألف جندي و70 ألف شرطي، لتأمين عملية الانتخاب.

وجرت الانتخابات الرئاسية الثانية بعد ثورة بمشاركة 26 مرشحاً، اثنان منهم انسحبا من السباق لصالح مرشح آخر.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع نحو 4 آلاف و567 مركز اقتراع، من بينها 13 ألف مكتب اقتراع، و304 مراكز اقتراع بالنسبة للخارج، تتضمن 384 مكتب اقتراع.

وأبدى المجتمع المدني وهيئة الانتخابات حرصا على شفافية العملية الانتخابية ومحاولات التأثير على مسار التصويت حيث أشرف على مراقبة الانتخابات 1200 مندوب، تم انتدابهم من قبل الهيئة يضاف إليهم 350 منسقاً محلياً، ليرتفع العدد إلى 1550 مراقباً تولوا مراقبة الحملة طيلة الفترة الانتخابية، وعاينوا المخالفات يوم الصمت الانتخابي ويوم الانتخابات، فيما سخر الاتحاد العام التونسي للشغل "أكبر نقابة عمالية في تونس" أكثر من 5000 مراقب.

ولم يمنع وجود عدد كبير من المراقبين بما في ذلك بعثات الاتحاد الأوروبي والدول الأجنبية من تسجيل إخلالات تم رفعها لهيئة الانتخابات التي سجلت فيها محاضر في انتظار البت فيها والنظر في تداعياتها على النتائج والتي قد تصل إلى حد إسقاط القائمات بحسب القانون الانتخابي.

وبالتوازي مع الانتخابات في تونس تواصلت الأحد ولليوم الثالث على التوالي الانتخابات بالخارج، حيث سجلت الدوائر الخارجية نسبة مشاركة لم تتعدى 19.7 %.

وسجلت بعض الدوائر الانتخابية ارتفاعاً ملحوظاً في نسق التصويت على غرار دائرة العالم العربي وباقي دول العالم، التي حققت نسبة مشاركة تعد العليا في جميع الدوائر للتصويت بالخارج، وبلغت نسبة المشاركة فيها 27 %.

وتطورت أيضاً نسب المشاركة في بقية الدوائر، فيما بقيت نسبة الإقبال هزيلة جداً في دائرة إيطاليا بـ 7%، وقدرت نسبة المشاركة في دائرة الأمريكيتين وباقي دول العالم بـ 6.5 %.