انتقد نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، الأربعاء، انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت في نوفمبر الماضي، في أول تعليق له منذ تركه المنصب في يناير، مشيراً إلى أن مخالفات عدة شابت عملية الانتخابات.

وقال بنس في تصريحات لصحيفة "ديلي سيجنال" إن هناك "مخالفات تصويت كبيرة، كما أن العديد من المسؤولين لم يلتزموا بقوانين انتخابات الولايات في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

وتابع: "الأحداث المأسوية التي شهدها مبنى الكابيتول في الـ 6 من يناير الماضي، حرمت الشعب الأميركي من مناقشة جوهرية في الكونغرس حول نزاهة الانتخابات في بلادنا".



"قانون الشعب"

وجاءت تصريحات بنس، في وقت يستعد فيه أعضاء مجلس النواب، للتصويت على مشروع قانون حقوق التصويت، الذي من المتوقع أن يوافق عليه المجلس، الأربعاء، مشيراً إلى أنه"سيزيد من فرص تزوير الانتخابات".

ويرى بنس أن التدابير المدرجة في مشروع قانون حقوق التصويت، المعروف رسمياً باسم "قانون الشعب"، من شأنها أن "تضر بالتعديل الأول، وتضعف الثقة في الانتخابات الأميركية، وتضر بأصوات الناخبين المؤهلين قانونياً".

ولفت إلى أنه من شأن التشريع الذي قدمه الديمقراطيون، أن "يوسع فرص التصويت عن طريق البريد، ويضع تشريعات إلكترونية على الولايات للناخبين، ويمنح وزارة العدل المزيد من السلطة لإنفاذ قانون حقوق التصويت".

وكان المشروع قد مُرر في العام 2019 في مجلس النواب، لكن لم يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وقال البيت الأبيض في بيان، الاثنين: "في أعقاب هجوم غير مسبوق على ديمقراطيتنا والهجوم العدواني الجديد على حقوق التصويت الذي يحدث الآن في جميع أنحاء البلاد، هناك حاجة ماسة إلى هذا التشريع التاريخي لحماية الحق في التصويت ونزاهة انتخاباتنا، وإصلاح وتعزيز الديمقراطية الأميركية".

"عمليات تزوير"

وكان الرئيس السابق دونالد ترمب وحلفاؤه زعموا مراراً بأن عمليات التزوير واسعة النطاق ساهمت في خسارته أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات العام 2020، فيما رفض مسؤولو الولايات هذه التأكيدات، بما في ذلك المحكمة العليا.

كما لم تجد وزارة العدل في عهد ترمب أدلة على حدوث تزوير واسع النطاق، كان من شأنه أن يغير النتائج في أي من الولايات، إذ أسفرت تلك الادعاءات إلى مهاجمة أنصار ترمب الكونغرس، ما عرض حياة المشرعين في كلا الحزبين للخطر وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وخلال إدارة ترمب، ترأس بنس لجنة نزاهة التصويت المثيرة للجدل التي تم حلها في نهاية المطاف، حيث اتهمتها الولايات بـ"ارتكاب تجاوزات".