تضع المملكة المتحدة ونيوزيلندا اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري، في إطار صفقات ثنائية تبرمها بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وقالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تراس لصحيفة "ديلي إكسبرس"، إن الجانبين "يقتربان من اتفاق سيكون واحداً من أكثر الصفقات تقدّماً التي تبرمها أي دولة".



وأضافت تراس: "يتجه مركز الثقل الاقتصادي العالمي نحو منطقة المحيطين، الهندي والهادئ، حيث نحتاج إلى وضع أنفسنا في العقود المقبلة.. الاتفاق مع نيوزيلندا سيمهّد لانضمامنا إلى 10 دول أخرى ذات سيادة، في اتفاق ذي معايير مرتفعة"، في إشارة إلى اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، الذي يضمّ 11 دولة، بما في ذلك نيوزيلندا.

وتابعت: "ستفتح العضوية سوقاً جماعياً يضمّ نصف مليار شخص عبر 4 قارات، ممّا يتيح فرصاً كبرى لصادراتنا". وأضافت أنها تريد أن تقيم بريطانيا "روابط أوثق مع الحلفاء الموثوق بهم، لتعزيز التحالف العالمي للديمقراطيات التي تعتقد بالتجارة الحرة والعادلة".

ونقلت وكالة رويترز عن تراس قولها، "نقترب من اتفاق مبدئي، مع اكتمال 6 فصول أخرى". وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاق مع نيوزيلندا قد يتضمّن إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع البريطانية والنيوزيلندية، ممّا يجعل المنتجات متاحة بأسعار أقلّ. وأضافت أن الاتفاق سيمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تصدير مزيد من السلع والخدمات إلى نيوزيلندا.

ونقلت "ديلي إكسبرس" عن مصادر حكومية، أن الاتفاق مع نيوزيلندا سيكون التالي الذي سيُوقّع، في إطار مشروع "بريطانيا العالمية"، وهو رؤية حكومة لندن لـ "دور المملكة المتحدة في العالم خلال العقد المقبل، والإجراء الذي ستتخذه حتى عام 2025"، وفق موقعها الإلكتروني.

ولكن يُرجّح أن يتيح الاتفاق المقترح نهوضاً "يقترب من الصفر"، مقارنة بعدم وجود اتفاق، وفقاً للنمذجة الرسمية التي أعدّتها الحكومة البريطانية.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن المملكة المتحدة تسعى إلى تعزيز علاقاتها التجارية الدولية، بعد "بريكست"، الذي أقام حواجز تجارية جديدة مكلفة، مع أبرز أسواقها وأقربها.

كذلك تسعى بريطانيا إلى إبرام اتفاقات للتجارة الحرة مع أستراليا والولايات المتحدة، وتلقّت الشهر الماضي الضوء الأخضر لبدء عملية الانضمام إلى اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، وفق "رويترز".

وتحدثت حكومة بوريس جونسون عن فرصة لتوقيع اتفاقات تجارية ثنائية، بوصفها فائدة أساسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن منتقدين يشيرون إلى زيادة ضئيلة متوقّعة نسبياً، لإجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالعلاقات التجارية السابقة للمملكة المتحدة مع الاتحاد.

وأعلنت المملكة المتحدة الشهر الماضي، توصّلها إلى اتفاق تجاري مع أستراليا لمرحلة ما بعد "بريكست"، وصفته الحكومة البريطانية بأنه "تاريخي".

ويستهدف الاتفاق ، زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار جنيه إسترليني، علماً أنه أول اتفاق تجارة حرة أساسي بعد بريكست، مع دولة لم تكن لدى المملكة المتحدة صفقة تجارية قائمة معها، بوصفها عضواً في الاتحاد الأوروبي.

وفي نوفمبر الماضي، توصّلت المملكة المتحدة وكندا إلى اتفاق تجاري مؤقت لما بعد "بريكست"، يمدّد اتفاقاً سابقاً عندما كانت بريطانيا جزءاً من الاتحاد. وقالت تراس إن "الاتفاق يعزّز التبادلات التجارية بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني، ويضمن آلاف الوظائف"، مشيدة بالروابط التاريخية والثقافية بين المملكة المتحدة وكندا.