A
A
القبس:
لبنان كله في مأزق كبير، وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الوليدة على مفترق طرق: إما إنقاذ ما تبقى من الدولة واستكمال التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وإما التسليم كلياً لهيمنة حزب الله وتطيير المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار.
حكومة «معاً للإنقاذ» التي أوكل إليها وقف النزف السياسي والتدهور المالي والمعيشي، انقسمت طائفياً وسياسياً عند أول استحقاق تناول مسار التحقيق العدلي في تفجير المرفأ في جلسة الثلاثاء، ما حمل رئيس الجمهورية ميشال عون على رفع الجلسة إلى أمس ثم الإعلان مجدداً عن إرجائها لاستكمال النقاش في مصير هذا الملف ومصير القاضي بيطار الذي يصر الثنائي الشيعي على «قبعه» بأي وسيلة في مجلس الوزراء أو عبر مجلس القضاء الأعلى، كما سبق لحزب الله أن هدد.
الارتدادات السياسية للكباش داخل مجلس الوزراء، وفي ظل عدم التوافق على إيجاد المخرج اللازم لمنع انفجار الحكومة لدى معاودتها البحث في مصير بيطار، أدت الى إرجاء جلسة الأمس لحين الاتفاق على صيغة قانونية بشأن المحقق العدلي. واكتفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بتوضيح أنه بعد التشاور بين عون وميقاتي، تقرر تأجيل الجلسة، في حين رأى مراقبون أن التأجيل أتى تفادياً لتفكك الحكومة مصير التي أصبحت أمام معادلة «بقاء البيطار او بقائها» في ظل تهديد الوزراء الشيعة بالتصعيد او الاعتكاف.
الهجوم الأعنف الذي شنّه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله على المحقق العدلي حوَّل الحكومة الى حلبة كباش وتحديداً عند طرح وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى الذي يمثل حركة امل داخل الجلسة قضية التحقيقات في انفجار المرفأ، طالباً موقفاً واضحاً من الحكومة بهذا الشأن فطار جدول الاعمال وحط مكانه بند وحيد هو اداء المحقق العدلي. لينتهي بإصرار وزراء الثنائي الشيعي على اتخاذ مجلس الوزراء موقفا على مسارين: الاول أن يُبطل وزيرا الداخلية والدفاع مذكرات التوقيف التي أصدرها البيطار واعتبارها كأنها لم تكن، والآخر استبدال قاضٍ آخر ببيطار.
وكانت مصادر حزب الله كشفت ان المحقق العدلي يتجه لاتهام الحزب بجريمة تفجير المرفأ «ولا يمكن للحزب أن يتحمل نتيجة جريمة لم يرتكبها»، مشيرةً إلى أن المطلوب كف يد البيطار عن التحقيق وإلا فإن «الثنائي الشيعي» وتيار «المردة» سيعلقون مشاركتهم في الحكومة. مؤكدة أن تعيين القاضي بيطار جاء بمرسوم ويمكن كف يده بمرسوم أيضاً، رغم أن الصيغة الأمثل هي بت الأمر في مجلس القضاء الأعلى.
موقف للمجلس النيابي
وفي عز الاشتباك الحكومي دخل مجلس النواب على الخط، مساندا توجه الوزراء الشيعة، وارسلت الأمانة العامة للمجلس كتاباً الى وزارة الداخلية حول تبليغ النيابة العامة التمييزية الموقف من ملاحقة الرؤساء والنواب، معتبرة ان أي إجراء من قبل القضاء العدلي بحق الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزا لصلاحيته، لأن هذا الأمر ليس من اختصاصه.
إلى الشارع
لغة التهديد والوعيد انتقلت الى الشارع. فريق حزب الله يلوح بـ7 ايار جديد لتنحية بيطار، وأبواقه تحشد لعراضة شعبية أمام قصر العدل، فيما العشائر الشيعية تتوعد المحقق العدلي بالويل والثبور، وقد تم توزيع تسجيلات صوتية تدعو المناصرين للاستعداد لليوم الكبير.
بدروه، شن المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان هجوما على بيطار، محملا اياه مسؤولية تحويل «الحكومة إلى متاريس ويدفع بالبلد والشارع نحو كارثة»، مطالبا بإقالته الآن.
وكان المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، والمطلوب بمذكرة توقيف، اعلن ان «كل الاحتمالات مفتوحة لتصعيد سياسي وربما تصعيد من نوع آخر»، كاشفا ان هناك تحركات في الايام المقبلة «لتصويب المسار وانقاذ القضاء من جهة، وانقاذ مسار التحقيق وتأمين مناخ جيد للوصول إلى الحقيقة». وقال خليل: «انا اشفق على القاضي بيطار بما وضع نفسه فيه».
تحركات داعمة للقاضي ورفض «دويلة الميليشيات»
التحركات الداعمة للقاضي بيطار تتواصل. وفي السياق، نفذت مجموعات من الانتفاضة وقفة تضامنية أمام قصر العدل، دعماً للمحقق العدلي، مطالبين بعدم اقصاء البيطار عن التحقيق.
وحمل المحتجون لافتات موجهة إلى حسن نصرالله كُتب عليها: «رغم تهديداتك وصواريخك منك أكبر من العدالة»، «لبنان لم، لا، ولن يحكمه إصبع»، «كلكن مدانون»، «لاحقين البيطار وتاركين الغاز والنفط لإسرائيل»، «لن نسكت عن الاحتلال»... وقال احد المشاركين: «أتينا لدعم القاضي، فنحن لا نفهم هجوما من نصرالله على القضاء ولن نقبل بتحويل لبنان إلى دويلة ميليشيات».
بدورهم، حذر اهالي شهداء المرفأ من مغبّة التفكير باستبدال القاضي أو ترهيبه مهما زاد منسوب التهديد. واشاروا في بيان الى انهم لن يسمحوا بذهاب دماء شهدائهم هدرا أمام تلك التجاذبات والعرقلات والتحايل على القانون.
من جانبه، طلب رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب حزب الله، والا فعليهم الاستقالة فوراً. ورداً على التهديد باللجوء الى اساليب أخرى، دعا جعجع الشعب اللبناني الحر، ليكون مستعداً لإقفالٍ عام شامل سلميّ، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة.